[ حرام بودن درمان بيماريها با خمر ] و مداوا نمودن به خمر و جميع مُسكرات - چنانچه از احاديث بسيار ظاهر مىشود و نزديك به آن كه به مرتبهء تواتُر رسد - ، حرام است . و شيخ طوسى در خلاف ، نقلِ اجماع كرده بر آن كه مداوا نمودن به شراب و هيچ مُسكرى ، جايز نيست « 1 » و احاديث ، دلالت مىكنند بر آن كه حرام ، دوا [ قرار داده ] نمىشود . و محقّق و اكثر علما تصريح نموده‌اند به آن كه مداوا به مُسكرات ، حرام است و آيه‌اى كه در باب استثتناى مُضطر واقع شده ، مخصوص خوردن ميته و خون و گوشت خوك و امثال آنهاست و دلالت بر جوازِ خوردن شراب در حال اضطرار ندارند . و لهذا ، علما در باب كسى كه از جهت تشنگى يا گرسنگى ، مضطر شود به خوردن شراب ، چنانچه اگر نخورد ، بميرد ، خلاف كرده‌اند و جمعى كه تجويز ننموده‌اند ، متمسّك به آن شده‌اند كه آيه ، مخصوص ميته و دَم و لَحم خِنزير است ، و جمعى ، تجويز خوردن شراب در صورت اضطرار ( مثل مُردن از تشنگى ) به قدرِ سدّ رَمَق كرده‌اند و دليل ايشان ، آن است كه اتلاف نفس ، حرام است و حرمتش عظيم‌تر از حرمت شراب است . پس به قدر سدّ رمق و محافظت از هلاك ، جايز باشد . و حديث محمّد بن عبد اللَّه ، دلالت مىكند بر آن كه خمر هم در صورت اضطرار ، حكم ميته و دَم و لحم خِنزير دارد ؛ امّا [ اين حديث ] هم مُرسل و هم سندش مجهول است و آن كه حرمت اتلاف نفس ، مطلقاً عظيم‌تر از خوردن خمر باشد ، محلّ تأمّل است . و در باب مداوا ، اشكال ، هم از راه دليل ، و هم از جهت قول علما بيشتر است . امّا از جهت دليل ؛ زيرا كه احاديث حرمت مداوا نزديك به مرتبهء تواتر است و معارضى صريح به نظر اين حقير نرسيده ، سواى يك حديث كه از آن جا تجويزِ به چشم كشيدن دوايى كه به شراب ، خمير كرده باشند ، ظاهر مىشود ، در صورت اضطرار ، و دلالت بر جواز خوردن ، مطلقاً نمىكند و با وجود احاديثى كه دلالت مىكنند بر آن كه خداى تعالى ، در چيز حرام شفا قرار نداده ، به قول طبيب يا تجربه‌هايى كه مفيد علم قطعى نباشد ، گفتن كه : « حرام ، خصوصاً مسكر ، دوا مىشود » ، كمال جرئت است و حديث سابق ، با وجود ارسال و جهالت سند ، صريح در ضرورت از جهت دوا و شفا نيست ، و بر تقدير كه صلاحيت معارضه داشته باشد ، مىتوان اضطرار را حمل بر ضرورت مخمصه

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 497 .