الْمُحْدث ( به كسر دال ) : ابتدا كنندهء عالم . و اين لازم ندارد اين را كه او فاعل هر ممكنى بىواسطه باشد ؛ يعنى اين باب ، بيان حدوث هر يك از افراد عالم است و بيانِ تدبيرِ ابتدا كنندهء آن است . مخفى نماند كه جمعى كه قائلند به امتناع تخلّفِ معلول از علّت تامّه ، به معنى عدم جواز بودن جميعِ موقوف عليه چيزى با نبودن آن چيز ، دو طايفه شده‌اند : يك طائفه مىگويند : عالم قديم است . وقول مصنّف رحمه الله : « حدوث العالم » براى ابطال گفتهء ايشان است . و طايفهء ديگر مىگويند : عالم حادث است ، امّا اختصاص حدوث به وقت آن كه پيش از آن نشده به واسطهء آن است كه پيش از آن ، زمان و بقا نيست ، پس به تدبير نيست . و قول مصنّف رحمه الله : « وإثبات المُحدث » براى ابطال گفتهء ايشان است . بدانكه فاضل مدقّق مولانا محمّد امين استرآبادى رحمه اللَّه تعالى ، در اين مقام اعتراضى بر مصنّف رحمه اللَّه تعالى كرده كه : اين عنوانِ باب ، مناسب احاديث اين باب نيست ؛ چه از احاديث اين باب هيچ كدام ظاهر نمىشود دليلى بر حدوث همهء عالم . جواب آن است كه : هر يك از احاديث اين باب ، استدلال است بر وجود قادرى كه تدبير او به عنوان ملكوت باشد ، به اين معنى كه چون گفته باشد چيزى را كه بشو ، شده باشد بىحاجت به جنبانيدنِ خود براى كار فرمودن آلتى يا عضوى مثلًا ، بلكه به محض نفوذ اراده . و بديهى است كه اين قسم مُدبّرى قوى است ، به اين معنى كه هر چيز كه غير او است در تحت تدبير و ملكوت اوست و اشارت به اين و بداهتِ اين شده در آيات بسيار و احاديث « 1 » بسيار . از جملهء آن آيات است آيت سورهء بقره كه : « وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » « 2 » . و از جملهء آن احاديث است آنچه مىآيد در حديث چهارمِ اين باب ؛ و از آن

--> ( 1 ) . از ابتداى شرح « كتاب التوحيد » تا اين جا ، در نسخهء مسجد اعظم ( ظ ) كه مبناى تحقيق اين كتاب قرار گرفته‌است و آخرين تحرير شارح محترم نيز محسوب مىگردد ، افتاده است ، فلذا اين قسمت از روى نسخهء مدرسهء گلپايگانى ( ب ) كه در مقدّمهء تحقيق معرفى شد ، تكميل گرديده است . ( 2 ) . بقره ( 2 ) : 259 .