به كَانَ باشد و المُجْمَعَ عَلَيْه منصوب و خبر كَانَ باشد ؛ و مؤيّد اوّل است ذكر رِوَايَتهم به جاى « رِوايَتهما » . و مراد به مُجْمَع عَلَيَه اين جا مشهور نزد راويان از امام است ، مثل آنچه مىآيد در « كِتَابُ الطَّلَاقِ » در « بَابُ الخُلْع » در تعارض ميان حديث « حَلَبى » كه در اوّلِ آن باب است و ميان حديث « ابى بصير » كه در پنجمِ آن باب است ، اين كه حديث « حَلَبى » راجح است ؛ زيرا كه آن حديث اصحاب ابى عبد اللَّه عليه السلام و حديث ابى بصير شاذّ نادر است . مِنْ در دوم ، ظرف لغو متعلّق به مُجْمَع عَلَيْه است به تضمين معنى وقوع يا صدور يا شهرت . يعنى : راوى گفت كه : گفتم كه : اين دو راوى ، دو عادلِ مَرضىاند نزد ياران ما . بيانِ اين ، آن كه : ترجيح داده نمىشود يكى از آن دو بر ديگرى در آن چهار صفت . امام گفت كه : پرسيده مىشوند ياران تو از احوال اين دو روايت و التفات كرده مىشود سوى آنچه بود از جملهء روايتِ ياران از ما در آن قضيّه كه حكم كردند آن دو راوى در آن از جملهء مُجْمَع‌ٌعَلَيهِ از ياران تو . پس عمل كرده مىشود به آن از جمله حكم ما و ترك كرده مىشود روايتِ كم‌راوى و كمياب كه مشهور نيست نزد ياران تو ؛ زيرا كه مشهورِ در روايت ، شكّى نيست در آن . اصل : « وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ » . شرح : چون مخالفان در باب ترجيح بعض احاديثِ متعارضه بر بعضى ، طرق ظنّيّه اختيار كرده‌اند و اختلاف با يكديگر در آن طرق دارند ، امام عليه السلام اين كلام را گفت براى بيان قاعدهء كلّيّه از اصول فقه كه امّ قواعد و اجْلى و اجلّ قواعد است و مستنبط مىشود از آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن آمره به