وَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً » . شرح : لَايَكُونُ غَيْرُه براى ابطال اختلافِ احكامِ حلال و حرام به سبب اختلاف ظنون مجتهدين است ، خواه مصوّبه و خواه مخطئه ، بنا بر اين كه پيروى ظن به حكم واقعى ، متضمّنِ حكم به مضمون است ، خواه صريح ، مثل فتوا به مظنون و خواه غير صريح ، مثل عمل به مظنون براى اين كه مظنون است . و از اين تقرير ، ظاهر مىشود كه ابطال طريقهء اخباريّين نمىكند . ولا يَجِيءُ غَيْرُه براى بيان منسوخ نشدن اين شريعت است . يعنى : پرسيدم امام جعفر صادق عليه السلام را از حلال و حرام كه آيا تغيير در آن مىشود به اعتبار ديدِ پيروان ظن يا نه ؟ گفت كه : حلالى كه محمّد صلى الله عليه و آله آورده ، خواه در محكمات قرآن و خواه در غير آنها ، حلال است هميشه تا روز قيامت ، و حرام او ، حرام است هميشه تا روز قيامت نمىباشد غير آن و نمىآيد شريعتى ديگر غير آن . و گفت كه : گفت امير المؤمنين عليه السلام كه : هيچ كس اختراع نمىكند حكمى را كه در زمان محمّد صلى الله عليه و آله نشده ، مگر آن كه بر طرف مىكند به آن بدعت ، راه و روشى را كه محمّد صلى الله عليه و آله قرار داده . مراد ، اين است كه : هيچ مسأله‌اى نيست كه محمّد صلى الله عليه و آله حكم آن را نياورده باشد براى خلايق و به ديدِ ايشان واگذاشته باشد . [ حديث ] بيستم اصل : [ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : ] دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لا تَقِسْ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ : « خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ » .