را ، با آن كه نماز ، بزرگ‌تر از روزه است ؟ اى ابان ! به درستى كه راه و روش الهى ، چون قياس در آن كرده شود ، بر طرف كرده مىشود اسلام . حاصل ، اين كه : ظنى كه از قياس به هم مىرسد ، ظنى است بسيار ضعيف ؛ چه در شريعت ، بسيار واقع شده كه دو مانند از هم جدا باشند در حكم ، مثل نماز و روزهء حايض ؛ و اگر ظن ، قوى مىبود نيز پيروى آن ، منافات مىداشت با حقيقت اسلام ، چنانچه محكمات قرآن دلالت مىكند و گذشت در حديث دهم . بدان كه مذهب زيديّه اين است كه : حايض ، قضاى نماز نيز مىكند و ابطال آن مىآيد در « كِتَابُ الْحَيْضِ » در حديث چهارمِ « بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْصَوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ » و در آن جا نكته‌اى مذكور مىشود در فرق ميان قضاى نماز و قضاى روزه ، به بيان اشكال اوّل و نفى اشكال دوم . [ حديث ] شانزدهم اصل : [ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ : ] سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : « مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسَ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ » . شرح : نفى مسئول بودن اللَّه تعالى اين جا ، كنايت از اين است كه علم بر قضا و قدر الهى در احكام شرعيّه از طاقت غير او بيرون است ؛ و اشارت است به اين كه طريق علم ما به مشكلات ، منحصر است در سؤال . و همچنين است ساير افعال الهى ، چنانچه گفته در سورهء انبيا كه : « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ » . « 1 » و از اين جا ظاهر مىشود كه آنچه در احاديث علل الشرائع منقول است ، نَمى است از دريايى و از قبيل نكته بعد از وقوع است . يعنى : پرسيدم امام موسى كاظم عليه السلام را از قياس كه : آيا جايز است يا نه ؟ پس گفت كه : چه كار است شما شيعهء اماميّه را با قياس و قياس را با شما ؟ به درستى كه اللَّه تعالى پرسيده نمىشود كه چگونه حلال كرد آنچه را كه حلال است و

--> ( 1 ) . انبيا ( 21 ) : 23 .