52 . باب در بيان تفويض به سوى رسول خدا صلى الله عليه و آله و به سوى ائمّه عليهم السلام در امر دين « 1 » 694 / 1 . محمد بن يحيى ، از احمد بن ابى زاهر ، از على بن اسماعيل ، از صفوان بن يحيى ، از عاصم بن حُميد ، از ابواسحاق نحوى روايت كرده است كه گفت : بر امام جعفر صادق عليه السلام داخل شدم ، پس شنيدم از آن حضرت كه مىفرمود : « به درستى كه خداى عزّوجلّ پيغمبر خويش را ادب كرد ، و آنچه را كه داعى بود به مَحامد از اعمال صالحه و اخلاق فاضله ، به آن حضرت تعليم فرمود ؛ در حالتى كه بر دوستى آن حضرت صلى الله عليه و آله قائم بود ( يا آن حضرت بر دوستى آن جناب - تقدّس و تعالى - قرار و استقرار داشت ) . پس فرمود : « وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ » « 2 » ، يعنى : « و به درستى كه تو هر آينه بر خو و عادت بزرگى استقرار دارى » ( كه كسى غير تو بر آن نيست ) . بعد از آن ، به وى تفويض نمود ، پس آن جناب - عزّوجلّ - فرمود : « وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » « 3 » ( و آيه در باب اختلاف حديث مذكور شد ) و نيز خداى عزّوجلّ فرموده : « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ » « 4 » » بعد از آن ، حضرت صادق عليه السلام

--> ( 1 ) . تفويض در لغت ، به معنى كار را به كسى وا گذاشتن است ، و ظاهر عنوان اين است كه كلينى به تفويض قائل باشد ، كه خدا امر دين را به پيغمبر و ائمّه عليهم السلام وا گذاشته باشد ، كه به هر چه خواهند حكم كنند ، و جُلّ علما از اين ابا دارند . و آنچه گمان فقير است ، اين است كه اگر مراد آنان كه به تفويض قائل نيستند ، آن است كه نمىشود كه امر دين به رسول مفوّض باشد از جانب خدا ، غلط است ؛ زيرا كه چه فرق است در ميان آن‌كه خدا به رسول خويش در هر واقعه‌اى وحى فرمايد كه حكم اين واقعه ، اين است ، يا بر طريقهء عموم و اجمال به او وحى كند كه آنچه بگويى در هر واقعه ، همان حكم من است و در نزد من ممضى است ، به واسطهء كمال عقل و عصمتى كه داشت و مانع آن حضرت بود از جهل و حيف و ميل . و اگر مراد ايشان ، اين است كه در خارج چنين نيست ، نفى آن بالمرّه صورت ندارد ؛ زيرا كه در خارج ، خلاف اين است ، و كسانى كه اثبات تفويض مىكنند ، اگر مقصود ايشان اين است كه پيغمبر ، از پيش خود حكم مىكرد به هر چه مىخواست ، بدون اذن خدا ، و اگر چه به اذن عام و اخبار به امضاى آن باشد ، كفر است . و اگر مراد ، تفويض با اذن كلّى باشد - چنان كه ظاهر اين است - در اثبات كليّهء آن اشكال است ، بلكه دور نيست كه نفى چنين تفويضى معلوم و محقّق باشد . و امّا ائمّه عليهم السلام در اين باب ، با رسول فرقى دارند ، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت ، تفويض صورت ندارد ؛ زيرا كه مخالفت رسول ، غلط است و موافقت با آن حضرت ، تفويض نمىباشد . بلى ، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن ، آنچه مىخواست مىفرمود به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است . در اين باب ، با رسول فرقى دارند ، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت ، تفويض صورت ندارد ؛ زيرا كه مخالفت رسول ، غلط است و موافقت با آن حضرت ، تفويض نمىباشد . بلى ، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن ، آنچه مىخواست مىفرمود ، به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است . ( مترجم ) ( 2 ) . قلم ، 4 . ( 3 ) . حشر ، 7 . ( 4 ) . نساء ، 80 .