تفويض تشريع احكام و مرجعيّت دينى ؛ مرجعيّت در قضا و فصل خصومت و رهبرى سياسى و اجتماعى ، بيان شده است . نتيجه آنكه بر خلاف نظر سطحىنگر كسانى كه امامت را منصبى در قبال منصب خلافت و حكومت پنداشته و آن را صرفاً يك منصب معنوى و روحى و فكرى شمرده‌اند ، امام در فرهنگ تشيع « رهبر امت » است ؛ هم در امور دنيايى و نظم و نسق زندگى مردم و اداره سياسى - اجتماعى جامعه و هم در تعليم و ارشاد معنوى و روحى و گره‌گشايى از مشكلات فكرى و تبيين ايدئولوژى اسلام . ساير فرق اسلامى چنين مفهوم جامع و گسترده‌اى براى امامت قائل نيستند . پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و پيدايش انشعاب فكرى و سياسى در صفوف مسلمانان و تقسيم آنان به چند فرقه ، از آنجا كه محور اصلى اختلاف ، رهبرى سياسى امت بود ، مفهوم واژه امامت نيز محدود شد و بيش از هر معناى ديگر ، در مفهوم « رهبرى سياسى » به‌كار رفت ؛ چندان كه با پيدايش مكاتب كلامى و گرايش‌هاى فكرى در قرن دوّم هجرى ، يكى از مهم‌ترين مسائل مورد بحث اين مكاتب ، مسأله امامت به همان معناى رهبرى سياسى بود . همه مسلمانان - اعم از شيعه و سنّى - بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله بر اين عقيده متفق بودند كه جامعهء اسلامى نيازمند به زعيم و رهبر است ؛ ليكن اختلاف در نقطه‌اى ديگر بود . شيعيان معتقد بودند رسول خدا صلى الله عليه و آله رهبر و زعيم پس از خودش را تعيين كرده و فرموده حضرت على عليه السلام پس از من ، پيشوا و زمامدار مسلمانان است . ولى اهل سنّت قضيّه را به اين شكل قبول ندارند و معتقدند پيامبر صلى الله عليه و آله شخص معينى را براى زمامدارى پس از خويش تعيين نكرده و اين كار را به خود مسلمانان واگذار كرده است . اگر مفهوم امامت در همين حدّ رهبرى سياسى مسلمانان بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله باشد ، حق آن بود كه شيعيان هم همچون اهل سنّت ، امامت را جزء فروع دين بدانند نه اصول دين ؛ ولى همان‌گونه كه يادآور شديم شيعه مفهومى جامع‌تر و فراگيرتر از اين براى امامت قائل است . امامت در فرهنگ شيعى به حكومت و رهبرى سياسى جامعه خلاصه نمىشود بلكه حكومت از فروع و يكى از شاخه‌هاى كوچك امامت است . دو شاخه مهم ديگر ،