استدلالهاى قانونى حضرت زهرا عليها السلام پس از استدلالهاى عقيدتى كه براى مسلمانان قابل پذيرش بود و هست به استدلالهاى قانونى پرداخت كه از جهت حقوقى هم در اسلام براى آن قوانين خاصى وضع شده است و هم از نظر عموم ملل ديگر ، معيارهاى شناخته شده‌اى دارد . در اين جهت نيز آن حضرت بقدرى ظريف عمل‌كرد و مستدل سخن گفت كه درسى براى حقوقدانان شد . حضرت زهرا عليها السلام ثابت كرد كه غاصبان فدك حتى آگاهى از قوانين و قواعد يك قضاوت ساده را نيز ندارند . موارد خلاف قانون كه در مسأله غصب فدك اعمال گشته و در سخنان حضرت به آنها اشاره شده به قرار زير است . 1 - وقتى دربارهء ملكى يا هر چيز ديگر اختلافى در مالكيت پيش آيد و توافقى صورت نگيرد ، راه حل قانونى اين است كه در دادگاه مطرح شود و پس از ارائهء دليلهاى دو طرف ، قاضى حكم كند . ولى غاصبان فدك اين كار را نكردند بلكه بدون اعلان قبلى و با استفاده از زور ، مأموران را اعزام كردند و نمايندگان حضرت زهرا عليها السلام را از آنجا بيرون راندند و امور را تحت تصرف خود درآوردند . و اين از ستمگرانه‌ترين نوع برخورد در يك مسألهء قضايى است ، هر چند مالك آن ملك حضرت زهرا عليها السلام نباشد . 2 - يكى از قواعد حقوقى اين است كه هر چه در دست كسى و تحت تصرف او باشد ملك او تلقى مىشود و براى اثبات مالكيت خود بر آن احتياج به هيچ شاهد و دليلى ندارد . حضرت با اشاره به اينكه فدك در منظر همهء مردم طى چهار سال با حضور پيامبر صلى الله عليه و آله تحت تصرف من بوده است مىفرمود : آيا اين تصرف مالكانه كافى نيست و باز نياز به شاهد دارد ؟ 3 - در قضاوت اسلامى بايد مدّعى شاهد بياورد نه آن‌كه بر ضد او