مجلس وظيفه دارد كه بر اساس احكام اسلامى كه در مرحلهء دوّم به وسيلهء اسلام‌شناسان استخراج شده است ، به برنامه ريزى بپردازد و در اين راه مىتواند از افراد آگاه و متخصص درامور مختلف استفاده كند . با رحلت پيامبر ( ص ) مرحله تشريع پايان يافت و فقها براى تشخيص احكام اسلام دو گونه مقررات در دست دارند ، مقررات ثابت و مقررات متغير . فقيه بر اساس ضرورت و اقتضاى زمان ومكان درچارچوب احكام ثابت ، مقررات متغير را استنباط و فروع را به اصول بر مىگرداند . امام‌صادق ( ع ) دراين‌باره فرمود : « انَّما عَلَيْنا انْ نُلْقِىَ الَيْكُمُ اْلُاصوُلَ وَ عَلَيْكُمْ انْ تَفْرَّعُوا » « 1 » بر ماست كه اصول را بر شما ارائه كنيم و شما وظيفه داريد كه مسائل فرعى را از آنها اتخاذ و استنباط كنيد . امام خمينى ( ره ) دربارهء قانونگذارى در اسلام مىفرمايد : فرق اساس حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطهء سلطنتى و جمهورى در همين است . در اين رژيمها نمايندگان مردم يا شاه به قانونگذارى مىپردازند ، در صورتى كه قوهء مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است . هيچ كس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى را جز حكم شارع نمىتوان به اجرا گذاشت . به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانگذارى ، مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مىدهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مىكند . « 2 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 41 . ( 2 ) - حكومت اسلامى و ولايت فقيه ، ص 53 .