شارع هيچ اثر و منفعتى عقلائى بر استفاده از خون وجود نداشته است ؛ و لهذا عقلاء بر اين اساس يعنى براساس نجاست عينيّه بودن آن كه از طرف شارع جعل شده است و اينكه اثر عقلائى مجوّز استفاده از خون در آن زمان وجود نداشته است ، معامله و خريد و فروش آن را لغو و بيهوده مىدانند و شارع نيز آن را حرام كرده است . اما در اين زمان بواسطه ظهور پديدهء صنعت و ترقّى علم طبابت ، خون يكى از حياتىترين و ضرورىترين مادّه بقاء و استمرار حيات شمرده مىشود و قطعاً از مصاديق بارزهء مقدّمات و اسباب وجوب حفظ نفس محترمه در نزد شارع مىباشد ، و رعايت اين نكته حاصل نخواهد شد الّا به خريد و فروش آن و استفاده جهت بيماران خاصّ . بدين لحاظ ملاك ممنوعيّت معامله كه همان لغويّت و غير قابل استفاده بودن بود ، منتفى و داخل در قسم منافع مشروعه و محلّله خواهد شد ، ولى نجاست و حرمت شرب به حال خود باقىمىماند . مثال ديگر : در سبق و رمايه و اختلاف آلات و اسباب آنها در دو مرحله از زمان است . مثال ديگر : استعمال و استفاده از الكل در دو زمان متفاوت است و هكذا . . . بنابراين طبق قانون ترتّب احكام بر موضوعات ، هرگاه موضوعى براساس اجتماع شرائط و قيود مخصوصه محقّق گرديد