به صرف اعتبار شارع و بدون هيچگونه تعلّقى به حيثيّت تكوينيّه و انطباق و موافقت با جهت خَلقى مكلّفين در شرائط مختلف و تحقّق به موضوعات مختلفه است ، نيز اساسى ندارد . بدين لحاظ چنانچه شارع حكمى را مترتّب بر موضوعى نموده است ، امكان تخلّف آن از موضوع در هر شرائط و موقعيّتى مستحيل خواهد بود ، چه مخالفت موجب عدم تحقّق غرض غائى و بالنّتيجه جمع متناقضين خواهد بود . كيفيّت دخالت زمان و مكان در نحوهء اجتهاد و استنباط حكم شرعى امروزه مسأله‌اى بنام دخالت زمان و مكان در نحوه اجتهاد و استنباط حكم شرعى مطرح است . البته از آنجا كه فقه شيعه براساس اصل اجتهاد از منابع مشخّص استخراج مىشود و نفس استنباط مبتنى بر كيفيّت تفكّر و تتبّع و خصوصيات روحى و اخلاقى فرد مستنبِط مىباشد ، و افراد مختلف در حيازت اين معانى داراى مراتب مختلفه‌اى مىباشند ، لذا مشاهده مىشود هيچگاه در طول ازمنه متواليه فقهاء بزرگوار شيعه در استنباط فروع فقهى داراى وحدت نظر نبوده و همواره واجد آراء مختلف و چه بسا متناقض بوده‌اند ، و حتّى چه بسا يك فقيه در دو برهه از زمان داراى دو نظريه گوناگون بوده است . فقط در بعضى از فروع بعنوان ضروريّات اين اختلاف مشاهده نمىشود . حتّى در كثيرى از اجماعات نيز حكم مخالف موجود مىباشد . اما اين مسأله دخالتى به مسأله زمان و مكان ندارد ؛ يعنى حتّى اگر همين فقهاء كه در ازمنهء مختلفه داراى آراء و انظار متفاوته‌اى بوده‌اند ،