بيان حجيّت اجماع به طريقه حدس و اشكال آن مسلك سوّم در حجّيّت اجماع طريقهء حدس است ، به اين بيان كه : چنانچه اجماعى در همهء أزمنه تا زمان معصوم عليه السّلام منعقد شود و براى انسان قطع به انتساب حكم به امام عليه السّلام حاصل شود اين اجماع مىتواند حجّت باشد ؛ زيرا اتّفاق فقهاء در همهء اعصار با وجود اختلاف آراء آنها در كثيرى از مسائل فقهيّه خود موجب حصول اين قطع خواهد بود كه حكم مجمعٌ عليه قطعاً منتسب به امام عليه السّلام مىباشد . امّا چنانچه گذشت اين اجماع نبايد مستند به دليل فقهى باشد ، زيرا لِقائلٍ أن يقول : ممكن است فهم عرفى و كيفيّت استنباط فقهاء از يك دليل شرعى آنها را ملزم به اتّخاذ چنين حكمى نموده است ! و قطعاً شرائط استنباط و قرائن در تحقّق موضوعِ حكم دخالت غير قابل انكارى دارد ، و لذا ممكن است همين شرائط و قرائن براى فقيهى ديگر منتج به حكم سابقين نباشد و موضوع به نحو ديگرى براى او محقّق گردد ؛ و يا جلالت و عظمت بعضى از فقهاء موجب عدم تعرّض سايرين نسبت به حكم مستنبط از آن فقيه شده باشد . و همينطور ساير فقهاء در اعصار بعد نيز به متابعت از سلف صالح خود و عدم تجرّى بر فتواى مخالف خود موجب تحكيم و استقرار اين حكم شده باشند . از آن گذشته ما هيچ اتّفاقى را بدين نحو در فقه نمىيابيم كه بدون استناد به دليل محكّم شرعى تبيين حكمى از احكام فقهى را بنمايد ، و اگر چنين اتّفاقى موجود باشد مستند به ادلّهء فقهيه و از جمله ضروريات دين خواهد بود .