أو قَلَّت كانَ الإمامُ فى أقوالِها فَإجماعُها حُجَّةٌ .

--> [ 1 ] كسى از فقهاء انكار اين مسأله را ننموده است كه اجماع به خودى خود نمىتواند بعنوان دليلى مستقلّ در كنار ساير ادلّه استنباط به حساب آيد ، ولى در كيفيّت تحقّق آن و تشكّل موضوع اختلاف نظر وجود دارد . بعضى حجيّت آن را از باب دخول امام عليه السّلام در جملهء فقهاء مجمعٌ عليهم دانسته‌اند ، چنانچه اين نظريّه پيش قدماء اصحاب و سيّد مرتضى راجح بوده است و به اين طريقه ، طريقهء تضمنيّه گفته‌اند . اشكال در اين طريقه آنست كه : تحقيقاً افرادى كه معلوم الحال و شناخته شده‌اند نمىتوان قول آنانرا به حساب آورد ؛ و افرادى كه شناخته شده نيستند و مجهولند از كجا ما قطع به وجود امام در زمرهء آنها پيدا كنيم ، و با حدس و گمان هم كه نمىتوان حكمى را مستند به امام عليه السّلام دانست . و اگر قطع به وجود امام عليه السّلام در زمرهء عدّه‌اى خاصّ پيداشود اين به خودِ قطع مربوط است نه به اجماع ساير افراد ؛ چنانچه اگر اين قطع بدون توجّه به فتاواى فقهاء و فقط در يك محدودهء مشخّص حاصل شود هيچ ارتباطى با اجماع فقهاء معروف الحال ندارد . بنابراين ديگر هيچ اجماعى محقّق نخواهد شد ؛ [ 1 ] - الذّريعة إلى أصول الشّريعة ، ج 2 ، ص 630 .