چه بسا كار به آنجا رسد كه فهم اصحاب خود به عنوان يك اصل از اصول استنباط در مقابل كلام و سنّت قرار گيرد و بلكه بر آنان ترجيح يابد ! ! حال بگذريم از اينكه نه تنها هيچ قرينه و شاهدى در زمان ائمّه عليهم السّلام بر نجاست كفّار بطور عامّ وجود نداشته است ، بلكه بر عكس شواهد متعدّده حتّى در خود روايات همگى گوياى طهارت كفّار در خود زمان حاملان وحى و حفظهء دين عليهم السّلام وجود داشته است ، چنانچه خواهد آمد . مرحوم صاحب « مصباح الفقيه » در مقام توضيح و تبيين اين قرينه برآمده و مطلب را اين چنين ادامه مىدهد كه : چنانچه اين قرينه براى شخص موجب قطع به حكم شود اين مسأله از باب القاطعُ مجبولٌ على اتّباعِ قَطعِه حكم خاص خود را پيدا مىكند ، چطور كه در ساير موارد قطع چنين خواهد بود ، و امّا اگر براى شخص اين چنين نشود ، بلكه صرفاً به عنوان يك احتمال و يا يك ظنّ مطرح شود ، آنوقت چگونه ما مىتوانيم بواسطهء يك ظنّ غير معتبر رفع يد از روايات موثوقه و ادلّه مستنده و حجج ملزمه بنمائيم ؟ ! سپس ايشان مىگويند : وَ كَيفَ كانَ ، فَأخبارُ البابِ الدّالَّةُ عَلَى الطَّهارَةِ لِتَكاثُرِها أو تَظافُرِها وَ صِحَّةِ أسانيدِها وَ اعتِضادِ بَعضِها بِبَعضٍ أجَلُّ مِن أن يَطْرَأَ عَلَيها وَهنٌ فى سَنَدِها أو دَلالَتِها لِإمكانِ دَعوَى القَطعِ بِصُدورِ أغلَبِها لَو لَم نَقُل بِذَلِكَ فى كُلِّها كَما ذَهَبَ إلَيهِ بَعضٌ ، فَلايَتَطَرَّقُ إلَيها الوَهنُ مِن