ووله : إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا الباب ، ويكون أقوى مما تقدم ، غير صحيح على إطلاقه ، لان تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن لا شبهة فيه ، فأما تقويته على غيره فلا وجه له ، وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون أقوى . فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه الله تعالى . تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة

--> ( 1 ) الشافي ص 264 - 266 . ( 2 ) هذا نهاية نسخة ب ، ج ، وفى آخر نسخة ج : ( تم الجزء الثاني من شرح البلاغة ، بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد وآله . )