الشيخ رسول جعفريان وديگران
338
نقد و بررسى منابع سيره نبوى (فارسى)
بيان داشته است ، كه برخى از خطبههاى پيامبر ( ص ) ، نامههاى پيامبر به پادشاهان سرزمينهاى مجاور و نيز به اقوام و قبايل مختلف ، نام كاتبان پيامبر ، نام مركبها و سلاحهاى آن حضرت و تعدادى از نقشههاى مربوط به مباحث كتاب و راهها و جنگها ، از جملهء اين اضافات است . اين كتاب از تحقيق نسبتا خوبى برخوردار است ، اما فهرست فنى ندارد . 5 . تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول اللّه ( ص ) من الحرف و الصنائع و العمالات الشرعيه ؛ ابو الحسن ، على بن محمد معروف به خزاعى تلمسانى ؛ قاهره : المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، 1415 ه . 880 ص . نويسندهء اين كتاب ، به بيان حرفهها ، صنعتها ، اصناف و شغلهاى دوران پيامبر ( ص ) بر مبناى آنچه كه نقل شده ، پرداخته است . اين اثر در نوع خود بسيار بديع مىنمايد . چرا كه مؤلف ضمن آن ، به كوچكترين امور تا مهمترين مناصب - كه به هر شكلى در آن دوران مطرح بوده - اشاره كرده و از متصديان آنها ياد كرده است . از آنجا كه عنوان كتاب « تخريج الدلالات السمعية . . . » است ، بايد به تناسب اين عنوان ، به طور عمده مطالبى دربارهء حرفهها و صنايع و عهدهداران مناصب در زمان پيامبر ( ص ) مطرح شود ، اما مىبينيم كه مؤلف در بسيارى از موارد ، پا را فراتر گذاشته و به عهدهداران اين امور در زمان ابو بكر ، عمر ، عثمان و در مواردى اندك در زمان حضرت على ( ع ) پرداخته است . وى در هر مورد ، با استفاده از روايات ، از عاملان و متصديان امور مختلف ياد كرده و در برخى از موارد ، به طور خلاصه و يا به تفصيل ، دربارهء زندگى و معرفى آن عامل يا متصدى منصب مورد نظر ، سخنانى آورده است و در پايان هر بخش براى روشن شدن معانى برخى از كلمات يا اصطلاحات و يا چگونگى استعمال آنها در زبان عربى ، از نظريات لغت شناسان و اديبان استفاده كرده و در موارد بسيارى با عنوان « فوائد لغويه » ، يا « فائدهء لغويه » ، نظرات ايشان را نقل كرده است ؛ به طورى كه بخش قابل توجهى از اين كتاب را همين عناوين و توضيحات آن تشكيل مىدهد . نويسنده ، مطالب كتاب را در ده « جزء » بيان كرده كه آخرين جزء آن ، چندان به بحث مورد نظر وى مربوط نيست و تنها براى تكميل و توضيح برخى از موارد ، به اين اثر ربط پيدا مىكند ، چنان كه خود او نيز چنين آورده است : الجزء العاشر و به كمال التأليف فى معنى الحرفة و العمالة و الصناعة و النهي عن استعمال