پرداختن به صحابه ضرورى به نظر مىرسيده آورده است . فصل اول ، اختصاص به تعريف صحابى دارد كه وى با آوردن تعاريفى از قول ديگران ، چنين نتيجه مىگيرد كه بهترين تعريف در مورد صحابى اين است : « صحابه كسى است كه پيامبر را ملاقات نمايد ، در حالى كه به او ايمان آورده باشد و بر دين اسلام هم بميرد . كسى كه اين دو خصوصيت را داشته باشد صحابى محسوب مىشود . فصل دوم ، به طرق معرفت صحابه مىپردازد و چهار طريق براى معرفت آنها بيان مىكند كه عبارتند از : « تواتر » ، « استفاضه » « شهرت » و « روايت يك صحابى و يا تابعى كه دال بر صحابى بودن باشد » . فصل سوم ، به بيان عدالت صحابه اختصاص يافته و به اعتقاد مؤلف ، صحابه از نظر اهل سنت همگى عادل هستند و هر كسى جز از اين را بگويد از بدعت گذاران محسوب مىشود . او در اين فصل دربارهء فضيلت صحابه آيات و رواياتى آورده است . ابن حجر پس از بيان سه فصل فوق ، به ترتيب حروف معجم ، شرح حال صحابه را مىآورد و هر حرف از حروف معجم را چهار قسم كرده و در هر يك اين ترتيب را رعايت مىكند و حتى در كنيه‌هاى مردان و زنان نيز اين قاعده را به كار مىگيرد . او به برخى از كسانى كه دربارهء صحابه تأليف داشته‌اند ، خرده مىگيرد كه جماعتى از زنان را در كنيه‌ها آورده‌اند ، بىآن كه كنيه براى آن زن موضوعيت داشته باشد و اين تنها بدان جهت است كه در خبر از آن زن يا فرد ديگر ، چنين آمده بوده كه : « آن زن را پسرى بوده نامش فلان » ، لذا آن زن را با لفظ « امّ فلان » آورده‌اند ؛ ولى حق اين است كه « والدة فلان » آورده شود ، نه « ام فلان » . مگر آن كه آن زن به آن كنيه شهرت يافته باشد . ج ) تكرار در شرح حالها ابن حجر براى اين كار دليل دارد ؛ زيرا او خود را ملزم دانسته كه در قسم اول ، هر كسى را كه صحبت او از طريق روايت از خود يا ديگرى وارد شده و يا هر مطلبى كه دليل بر صحابى بودن او است ، بپردازد « 1 » و به صحّت و سقم خبر كارى نداشته باشد ، ولى بعد در قسم چهارم كه به بيان توهّمات و رفع آنها مىپردازد ، بار ديگر شرح حال برخى افراد را مىآورد و يا شخصى كه دو اسم و يا بيشتر داشته ، ترجمهء او را تكرار مىكند ؛ مثل « حذيفة بن يمان »

--> ( 1 ) . اصابه ، ج 1 ، ص 3 و 4 .