تذكّر چند نكته در خاتمه بحث ، مفيد است : 1 . سخن بالا به معناى نفى حجّيت سنّت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نيست ؛ زيرا دلايل قرآنى ، روايى و عقلىِ حجّيت سنّت پيامبر صلى اللّه عليه و آله ، چنان محكم و قوى است كه احتمال عدم اعتبار و حجّيت آن ، منتفى است . بنا بر اين ، انكار صدور اين گزارش‌ها ، به معناى انكار سنّت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نيست . 2 . وجوب تمسّك به عترت در كنار حجيّت قرآن و سنّت ، دلالت مىكند كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله در صدد بيان اين مطلب بوده كه هدايتگرى قرآن و سنّت ، با تمسّك به عترت ، امكان‌پذير است . ممكن است قرائت‌هاى مختلفى از " سنّت " وجود داشته باشد چنان كه در گروه‌هاى فكرى متفاوت شيعه و سنّى يافت مىشود ؛ ولى تنها گزارشى از سنّت پيامبر صلى اللّه عليه و آله حجّت است كه از طريق " عترت " به دست بيايد . اين معناست كه كمال تلازم عترت و سنّت را در بر دارد . 3 . اين احتمال ، بسيار قوى مىنمايد كه حكومت طولانى بنى اميّه و بنى عبّاس موجب شد كه نقل حديث در بيان فضايل اهل بيت عترت ، بسيار سخت و مشكل شود . طبيعى است كه در چنان موقعيت خطرناكى ، نقل چنين حديثى با اين صراحت ، ممكن نبوده و پيامدهاى خطرناكى داشته است . از اين رو ، برخى مطابق با تصوّر خويش ، به " نقل به معنا " روى آوردند و در حديث ، " عترتى " را به " سنّتى " تبديل نمودند تا زندگى آسوده‌اى داشته باشند ، خصوصا آن كه راوىِ مورد بحث ( اسماعيل بن ابى اويس ) تصريح كرده كه در موارد اختلاف اهل مدينه ، براى آنان حديثْ جعل مىكند . 4 . در برابر احتمال گذشته ، احتمال صدور " كتاب اللّه و سنّتى " و نقل به معنا شدن آن به " كتاب اللّه و عترتى " بسيار بعيد و غير قابل قبول است ؛ چرا كه در فضاى آن روزگار ، انگيزه نقل به معنايى اين‌چنين كه براى نقل كننده خطرساز باشد وجود نداشته است .