--> والبطائني كما قاله ابن فضال كذاب متهم فهو إما ضعيف جداً ، أو لا دليل على وثاقته لمعارضة ذلك بتوثيق علي بن إبراهيم له في تفسير القميّ . والقاسم بن محمّد الجوهري لم يوثق من أحد من علماء الرجال المعتمد توثيقهم . واستدل على وثاقته بوجوه ضعيفة : منها : شهادة ابن داود بوثاقته . وفيه : أنها شهادة عن حدس كشهادة غيره من المتأخرين الغير معتمد توثيقهم لأنّه عن حدس ، والمعتبر إنما هو الشهادة عن حس وهي مختصة بالمتقدميين أي بغير ابن داود والعلاّمة والمجلسي وغيره من المتأخرين . ومنها : أنّه ممن روى عنه صفوان وابن أبي عمير وهما لا يرويان إلاّ عن ثقة . وفيه : أنّه تقدمت إلاشارة إلى فساد هذا المبنى - وأنّ من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البزنطي أو غيرهم ليس ذلك توثيقاً لهم - في الواضح 12 : 234 وسيأتي مختصر منه . ومنها : أنه كثير الرواية وأنه روى عنه الأجلاء . وتقدم جواب ذلك أيضاً قريباً في هامش المسألة 43 [ 3675 ] - أي في الواضح 19 : 343 - ، وأن كثرة الرواية أو رواية الأجلاء عن شخص ليس فيه دلالة على الاعتماد عليه . على أنه لو كان فيه دلالة على الاعتماد عليه فليس ذلك توثيقاً له لامكان أن يكون الاعتماد لأجل أصالة العدالة كما تقدم ذلك في هامش المفيد مراراً منها في هامش ص 281 من المفيد من معجم رجال الحديث ومنها ص 435 ، ص 777 وذكر ذلك السيد الاُستاذ قدّس سرّه في معجم رجال الحديث 18 : 280 وغير هذا المورد في موارد متعددة . فالقاسم بن محمّد الجوهري مجهول أيضاً فالرواية على كل تقدير ضعيفة . ومن الروايات الناهية عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها رواية فقه الرضا عليه السلام : « ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وقد لعن النبيّ صلى اللّه عليه وآله سبعة : الواصل شعره بشعر غيره » مستدرك الوسائل ج 13 : 94 باب 17 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . وهي ضعيفة السند أيضاً بالإرسال .