فعل القبيح ، وفي علمنا أنّ ذلك لا يجوز عليه سبحانه ، ودليل على وجوب العصمة . والدليل على أن لفظة « ولي » في الآية تفيد الأولى ، ما ذكره المبرّد في كتاب « 1 » العبارة عن صفات اللّه أنّ الولي هو الأولى . ( وحقّقه أبو عبيدة في غريب الحديث ، وأبو عمرو غلام ثعلب ، وأبو بكر الأنباري ) « 2 » « 3 » . وقال النبي صلى الله عليه وآله : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها « 4 » . ومنه أولياء الدم ، وفلان ولي أمر الرعيّة . وقال الكميت : ونعم ولي الأمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب وتجري الاخبار بلفظ الجمع ، وهو واحد مجرى الاخبار بذلك عن الواحد ، قوله تعالى ( الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ) « 5 » الآية . وقوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ ) « 6 » وقوله تعالى ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ ) « 7 » الآية .

--> ( 1 ) في « ع » : كتابه . ( 2 ) ما بين الهلالين غير موجود في المطبوع من المناقب . ( 3 ) غريب الحدبق لأبي عبيد 1 : 441 - 442 . ( 4 ) الفائق للزمخشري 3 : 181 . ( 5 ) سورة آل عمران : 173 . ( 6 ) سورة الحجرات : 4 . ( 7 ) سورة المنافقون : 8 .