الحديث ، بل يشار إليه بالضمير ، وظنّ جمع من الأصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصحّة ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم ، وتكون ذلك اعتماداً على القرينة ، أو للتقية ، أو لقطع الأخبار بعضها عن بعض . فإنّ كثيراً من قدماء رواة حديثنا ومصنّفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة عليهم السلام مشافهة ، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول أحدهم في أوّل الكلام : سألت فلاناً ويسمّي الإمام الذي يروي عنه ، ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير ، فيقول : وسألته ، أو نحو هذا إلى أن ينتهي الأخبار الذي رواها عنه ، ولا ريب أنّ رعاية البلاغة أيضاً يقتضي ذلك ، ولمّا أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار إلى ما صار في كتبنا الآن ، ولكن الممارسة تعين على المحارسة ، هدانا اللَّه إلى المؤانسة بالحقّ في المدارسة ، بالنبي وآله ذوي الفطانة والفراسة . الفائدة : في بيان أقسام الجداول المعهود والاصطلاحات المتداول المورود القسم الأوّل : المكتفى عن تعدادهم بالأعداد من الجداول « 1 » الاثنان في أوائل السند : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد . ثقة ثقة ، وهذا هو الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري ، يروي عنه الكليني ،

--> ( 1 ) أورد المؤلّف كلّ قسم في جدول خاصّ .