اين حادث شده به اختراع مخترعان جديد ، و اين باطل محض مىباشد . جواب اوّل : شنيده و فهميده و ديده نشد كه كسى از طبقات سابقه إلى حين خصوص در عصر حال از عام مؤمنين دخترى نذر براى طايفه مشكوكين نهاده ، و به احدى از اين قسم دخترى داده باشد ، بر مدّعى تعيين و اثبات آن باشد ، چه تشكيك اين طايفه قديم طبق در طبق إلى حين در كشمير منشور و مشهور مىباشد . ثانى : بالفرض اگر اثبات شود كه دختر منذوره به سادات به اين طايفهء مشاكيك رسيده خالى از دو حال نمىباشد : احدهما : آيا آن ناذر غريب الوطن بىخبر از حقيقت واقع مىباشد . ثانيهما : يا چون جنگلى وحشى اجهل نافهم لا يعقل و لا شعور مىباشد ، پس اين حجّت بر ثبوت حقّيت باطله نمىشود . ثالث : قول مدّعى كه در خمس و نذر فرقى نمىباشد ، اين غلطى مدّعى به جهل و نافهمى از فقه مىباشد ، يا تجاهل براى اثبات غرض باطل خود ، و فرق ميان نذر زن و خمس متباين و واضح است . اوّل : مستحق خمس نمىشود مگر به اثبات سيادت و به فقر و حاجت ، پس اگر سيد نبوده يا سيد بوده ، و لكن غير فقير غنى بوده ، او به خمس مستحق نمىشود ، به خلاف نذر عينى كه به او براى تعيين عينيت داده مىشود نه به جهت سيادت و فقر . ثانى : مستحقّ خمس بعد قبض الخمس مع الشرائط الشرعيه به هر نوع مملوك او گرديده متصرّف آن به هر قسم مىشود ، به خلاف نذر زن ، چه منذور له به وصول دختر منذورهء حرّه نامحرم بلا عقد و لا مهر و لا تراضى طرفين چون جاريه تصرّف او اصلا و ابدا بالاتّفاق باطل محض مىباشد .