است . نهايت آنكه ما بين افراد متعدّد مشتبه ترديد داريم و در اين صورت بايد به حكم علم اجمالى از همهء موارد مشتبه مشكوك مانند ديگر شبهات محصوره به قاعدهء اشتغال اجتناب كنيم . اين استدلال در صورتى قابل قبول است كه : اوّلا حصول علم اجمالى را مسلَّم بدانيم ؛ چه ممكن است كه مخالف اصلا منكر علم اجمالى بشود و بگويد كه اجماع محقّق نيست و از كتاب و سنّت همچنين علمى در اين موضوع حاصل نمىشود . يا بگويد كه : محصّل ادلَّهء كتاب و سنّت علم تفصيلى است . يعنى حكم تحريم بدون شك و شبهه در مورد اقتران به ملاهى و مناهى است و در موارد ديگر شكَّى در رخصت و اباحه نيست . و در صورتى كه شكَّى باشد شك بدوى است كه حكمش به بركت اصل برائت معلوم مىشود . و ثانيا علم اجمالى را منجّز تكليف بدانيم ، چه در اين باره كه علم اجمالى منجّز حكم تكليفى است يا نه ؟ ما بين اصوليان اختلاف است . و ثالثا علم اجمالى را قابل انحلال ندانيم ؛ چه ممكن است گفته شود كه علم اجمالى در اين مورد نظير اقل و اكثر ارتباطى منحلّ به علم تفصيلى و شك بدوى مىشود و شكّ بدوى بى شبهه مجراى اصل برائت است . بارى در اين باره سخن بسيار و قيل و قال فراوان است و اينجا بيش از اين مقدار بحث در اين موضوع شايسته نيست . اينك به نقل گفتار بعض دانشمندان صوفيّه مىپردازم . دانشمندان صوفيّه جهات شرعى را از نظر دور نمىدارند و با رعايت جنبهء شرعى مىگويند كه سماع و غنا در جايى كه مقترن به ملاهى و مناهى و ملازم با مفسدهء شرعى باشد حرام است و بعضى در اين باره مبالغه كرده‌اند .