مگر آنكه مقترن به امر محرّم عارضى باشد . و در اين صورت هم حرمت بالذّات متعلق به مقارنات مىشود نه به اصل كيفيّت سماع . و بعضى از اين طايفه قدم بالاتر گذارده ، در بعض موارد حكم به استحباب و وجوب كرده و گفته‌اند كه غنا خود حكمى شرعى ندارد و مانند پاره اى از عناوين ديگر از قبيل بيع و نكاح و امثال آن موضوع احكام خمسهء تكليفيه واقع مىشود . و حكم شرعى آن از وجوب و حرمت و كراهت و ندب و اباحه ، به حسب موارد فرق مىكند . منشأ اختلاف فقها اختلاف رواياتى است كه در بارهء غنا و مغنّى در هر دو طريقهء شيعه و سنّى روايت شده و از يك دسته اخبار حكم اباحه و رخصت و از يك دسته منع و انكار مستفاد مىشود . اتّفاقا در هر دو جانب منع و رخصت ، اخبار صحيح داريم . از اين جهت گروهى جانب منع و انكار را گرفته بر حرمت فتوا داده‌اند ، و جمعى جانب رخصت را ترجيح داده و بعضى براى جمع ميان اخبار به كراهت معتقد گشته و پاره اى به تفصيل قائل شده موارد غنا و اغراض مغنّيان و مستمعان را مناط حكم قرار داده‌اند . از فقهاى شيعه كسانى كه قائل به تحريم غنا شده غالب دو مورد را استثنا كرده جايز شمرده‌اند . يكى حداء ابل و ديگر تغنّى زن در زفاف به شرط اينكه براى مرد نامحرم نباشد ( مكاسب شيخ انصارى و مسالك شهيد ثانى ) و از فقهاى سنّى آنها كه فتوا به حرمت داده غالبا علاوه بر دو مورد مذكور بعض موارد ديگر را از قبيل غناى حجيج و حماسه هاى مهيّج و تغنّى به اشعار متزهّدان ( اين گونه اشعار را زهديّات مىگويند ) و نشيدهاى اعراب حتّى اگر با دف باشد استثنا كرده داخل در امور جايز و مباح شمرده‌اند ( تلبيس ابليس ابن جوزى ) . و همهء فقها متّفقاند كه غنا در صورت داشتن مفسدهء شرعى محظور و حرام است . از فقهاى شيعه شهيد ثانى در مسالك راجع به اختلاف اخبار و اينكه در