السيد مهدي الرجائي الموسوي
18
المحدثون من آل أبي طالب ( ع )
كمثل السراج في وسط البيت « 1 » . 1775 - علل الشرائع : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : حدّثنا أبو عبداللَّه محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثني أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبداللَّه ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر بن محمّد بن عبداللَّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول ؟ فإنّا سمعناك يا رسول اللَّه تقول : إنّ مريم بتول ، وفاطمة بتول ، فقال صلى الله عليه وآله : البتول التي لم تر حمرة قطّ ، أي : لم تحض ، فإنّ الحيض مكروه في بنات الأنبياء « 2 » . ورواه أيضاً بهذا الاسناد في معاني الأخبار مع زيادة ، قال بعد قوله « بنات الأنبياء » : وسمّي الامام إماماً لأنّه قدوة للناس منصوب من قبل اللَّه تعالى ذكره مفترض الطاعة على العباد . وسمّي علي بن الحسين عليهما السلام السجّاد ؛ لما كان على مساجده من آثار السجود ، وقد كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة . وسمّي ذا الثفنات ؛ لأنّه كان له في مواضع سجوده آثار نائتة ، فكان يقطعها في السنة مرّتين كلّ مرّة خمس ثفنات ، فسمّي ذا الثفنات لذلك . وسمّي الباقر عليه السلام باقراً ؛ لأنّه بقر العلم بقراً ، أي : شقّه شقّاً وأظهره اظهاراً . وسمّي الصادق عليه السلام صادقاً ليتميّز من المدّعي للإمامة بغير حقّها ، وهو جعفر بن علي إمام الفطحية الثانية . وسمّي موسى بن جعفر عليهما السلام الكاظم ؛ لأنّه كان يكظم غيظه على من يعلم أنّه كان سيقف عليه ، ويجحد الامام بعده طمعاً في ملكه . وسمّي علي بن موسى عليهما السلام الرضا ؛ لأنّه كان رضي للَّهتعالى ذكره في سمائه ، ورضي لرسوله والأئمّة بعده عليهم السلام في أرضه ، ورضي به المخالفون من أعدائه ، كما رضي به الموافقون من أوليائه . وسمّي محمّد بن علي عليهما السلام التقي ؛ لأنّه اتّقى اللَّه عزّوجلّ فوقاه اللَّه شرّ المأمون لمّا دخل عليه بالليل سكران ، فضربه بسيفه حتّى ظنّ أنّه كان قد قتله ، فوقاه اللَّه شرّه . وسمّي الامامان علي بن محمّد والحسن بن علي عليهما السلام العسكريين ؛ لأنّهما نسبا إلى المحلّة التي سكناها بسّرمنرأى وكانت تسمّى عسكراً . وسمّي القائم قائماً ؛ لأنّه يقوم
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 98 ح 1 . ( 2 ) علل الشرائع ص 181 ح 1 .