مفهوم كلامه في صدر الكتاب ، وخالفه في وسطه وعجزه ، فإنّه لمّا ساق الكلام في عقب المهنّا الأكبر ووصل إلى عبد الواحد ، وذكر أنّه جدّ الوحاحدة ، قال : وقد انقسموا على ساقين : المناصير ، ولد منصور بن محمّد بن عبد الواحد . والحمزات ، ولد حمزة بن علي بن عبد الواحد . والمتبادر من إسناد بنوّة محمّد وعلي إلى عبد الواحد أنّهما إبناه بلا فصل ، إنّ أصالة عدم الواسطة « 1 » ، والحكم ثابت في علي بلا إشكال . وإنّما الإشكال في محمّد ، فإنّه طاب ثراه لمّا وصل بعد ذلك إلى نسب المناصير ، قال : وولد منصور بن محمّد بن عبد اللّه بن عبد الواحد منيفا ، فجعل محمّدا ابنا لعبد اللّه وسبطا لعبد الواحد . هذا الاختلاف في نسخ العمدة « 2 » والمشجّرات ، ولا قاطع على أحد الوجهين . والذي يقتضيه التأمّل في الجمع بين النسخ مع تعارضها العمل بنسخة الزيادة وإثبات الواسطة ، وهو عبد اللّه ؛ لأنّ العمل بنسخة النقصان يقتضي إهمال نسخة الزيادة ، بخلاف العمل بنسخة الزيادة ، فإنّه يقتضي العمل بهما معا ؛ لحصول بنوّة محمّد لعبد الواحد على التقديرين . وذلك لصدق اسم الابن على السبط شرعا وعرفا ، قال اللّه تعالى : يا بَنِي إِسْرائِيلَ « 3 » يا بَنِي آدَمَ « 4 » ومن المعلوم أنّهم أسباط الأسباط ، وقال تعالى في آية المباهلة فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا « 5 » والمراد بهما الحسنان ، وهما سبطان

--> ( 1 ) في التحفة : ويؤيّده عدم أصالة الواسطة . ( 2 ) عمدة الطالب ص 337 . ( 3 ) سورة البقرة : 40 وغيرها . ( 4 ) سورة الأعراف : 26 وغيرها . ( 5 ) سورة آل عمران : 61 .