الاستغراق لم ينكر ذلك - « 1 » بالنظر إلى الحكمة « 2 » انتهى . فإن قلت : إنّ العموم في أمثال تلك الموارد إن ثبت فلا يخرج عن الأفراد الشائعة ، فلا يشمل الغناء المبحوث عنه . قلت : أمّا على الوجوه السبعة الأول فلا يختصّ بالأفراد الشائعة ؛ لأنّ مقتضاها شمول جميع الأفراد الشائعة النادرة وإن لم يدخل في العموم الاصطلاحي بناء على اعتبار الوضع فيه فالأمر واضح . وأمّا على الوجه الآخر فالاختصاص للشائع والانصراف إليه إنّما هو مع الإثبات دون النفي والنهي وما في معناهما كما سلف . وقد أشار إليه المحقّق الكلباسي حيث قال : وعلى جميع التقادير هذا العموم لو كان في إثبات لا يخرج عن الأفراد الشائعة « 3 » انتهى . مع أنّ الانصراف إلى الشائع في الإثبات أيضا ليس على إطلاقه ، على ما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى . [ الرابع من أدلَّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلَّة ] الرابع : كونه من قبيل منصوص العلَّة ؛ لأنّ الظاهر جملة في أخبار الباب حرمة الغناء من أجل كونه لهوا ولغوا وباطلا . ولقد تقرّر حجّية منصوص العلَّة في محلَّه . قال الشيخ الأجل الأعظم شيخنا الإمام المحقّق العلَّامة أعلى اللَّه مقامه

--> « 1 » معارج الأصول ، ص 87 . « 2 » المعالم ، ص 109 - 110 ( خط عبد الرحيم ) . « 3 » إشارات الأصول ، ج 1 ، ورقة 129 .