خصوصاً الأخير منهما حيث لا يقبلون ما نقبل من تفسير أئمّتنا ( سلام الله عليهم ) . فحينئذٍ لو سلَّم كون الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف فنقول : إنّها من قبيل الوصف بحال المتعلَّق نظير « الزيد [ كذا ] المنيع جاره » بملاحظة التفسير فيكون اللهو والباطل في كيفيّة أدائه ولا يستبعد ذلك بعد ورود التفسير من الإمام عليه السلام وتفسير أهل اللغة . والله العالم بحقائق أحكامه . [ حكم رؤية المرأة الأجنبيّة في المرآة ] وأمّا قضيّة رؤية المرأة الأجنبيّة في المرآة فظاهر الشيخ صاحب الجواهر قدس سره في مسألة عمل الصور المجسّمة الجواز حيث قال : وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك ، فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه إلى أن قال : ومن ذلك يظهر لك جواز النظر [ إلى الصورة ] « 1 » في المرآة ونحوها مع عدم الشهوة ، إذ احتمال الفرق بالخصوصيّة وعدمها لا وجه له كما هو ظاهر . « 2 » انتهى كلامه رفع في الخلد أعلامه . قلت : تفريع ذلك للمسألة المذكورة لعلَّه في غير محلَّه ؛ لأنّ المراد من الصورة في مسألة عمل الصورة النقش أي نقش الصورة ، وفي قضيّة النظر في المرآة نفس الصورة ، وما يقع عليه النظر من الجسم المركَّب من المادّة والصورة ويقع الشعاع الخارج من الباصرة عليه أو ينطبع في الصيقل والنقش له بقاء على حالة

--> « 1 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الجواهر . « 2 » الجواهر ، ج 22 ، ص 44 وفيه : « كما هو واضح » بدل « كما هو ظاهر » .