و اظهار ظلم آن ظالم كند كه اين شخص دفع آن ظلم از او بكند ، و اين قسم را علما تجويز كرده‌اند كه تظلّم كردن مظلوم و شنيدن آن شخص هر دو جايز است ، امّا در صورتى كه آن شخص قادر بر دفع آن ظلم باشد و غرضش از شنيدن رفع ظلم باشد ، و غرض قائل نيز همين باشد ، و نزد همان شخص كه توقّع اين نفع از او دارد بگويد و نزد ديگران نگويد . دوّم : نهى از منكر است كه شخصى بدى از كسى مىداند ، و مىخواهد كه به اين گفتن و نقل كردن شايد او ترك نمايد ، و اين مشروط است به شرايط نهى از منكر كه بداند فعل آن شخص بد است ، و منكر است ، و تجويز تأثير بكند ، و خوف ضرر نداشته باشد ، و به كمتر از اين داند كه او بر طرف نمىكند ، پس اگر نداند آن كارى كه او مىكند بد است ، به اينكه مثلا مسئلهء خلافى باشد ، و احتمال دهد كه او به رأى مجتهدى عمل مىكند كه آن فعل را حلال مىداند ، مذمّت او بر اين فعل نمىتواند كرد . و همچنين اگر داند كه اين گفتن فايده نمىكند ، و باعث اين نمىشود كه آن شخص آن فعل را ترك كند نمىبايد گفت ، و همچنين اگر خوف ضررى به بدن او يا مال او يا عرض او يا احدى از مؤمنين و مؤمنات داشته باشد جايز نيست گفتن ، و همچنين اگر ممكن باشد كه در خلوت او را نصيحت كند و داند كه به آن نصيحت او بر طرف مىكند جايز نيست كه او را در مجالس رسوا كند ، و با تحقّق شرايط بايد كه سعى كند كه غرض او رضاى الهى و ترك معصيت خدا باشد ، و عداوتها و كينه‌ها و حسدها باعث نباشد كه نهى از منكر را وسيلهء تدارك كينهء خود كرده باشد ، و غرض باطل خود را در نظر مردم چنين صورت دهد . سوّم : آن است كه به عنوان فتوا خواهد كه از عالمى مسأله‌اى بپرسد ، و در آن ضمن مذمّت كسى مذكور شود ، مثل آنكه مىپرسد پدرم مال مرا برداشته آيا