تحته يكفي في جواز التعبير عنه بقول الزّور ، مع أنّ من معانيه على ما في القاموس مجلس الغناء « 1 » ، ورواية المجمع « 2 » والمعاني « 3 » إن كانتا حجّة لا تقاومانها ، مع إمكان الجمع بالحمل على البطون ، مع أنّ معنى ثانيتهما ، كما لا يخفى على البصير ، أنّ قول الزّور ليس هو الغناء خاصّة ، بل يندرج فيه تحسين المغنّي ، وعليه فلا تقدح « 4 » في دلالة الآية أصلًا ، وتفسير مجهول بقول أهل الجاهلية لا حجة فيه . والثانية « 5 » بضميمة المستفيضة المفيدة لكون المراد بلهو الحديث فيها هو الغناء أو ما يعمّه المعتضدة بنقله عن أكثر المفسرين . وشيوع الغناء المقرون بالحرام في أعصارهم عليهم السلام لا يصرفه فيها إليه إلَّا مع نُدور غيره من أفراده ، وظاهر أنّ التغنّي الخالي عن المعاصي الخارجة ليس بأقلّ من المشتمل عليها لو لم يكن أكثر ، وبعد ثبوت التفسيرين بما فيه الحجّة عن الصّادقين عليهم السلام فليس لنا إلَّا التسليم وإن خفي علينا المناسبة مع أنّها هنا غير خفية ؛ فإنّ المعروف في جميع الأعصار سيّما قبل ظهور الإسلام التغنّي بالأحاديث المُلْهية فيناسب التعبير عن مطلقه بذلك « 6 » ، وتعلَّق الاشتراء به لا يقرّبه إلى الحقيقة ؛ لأنّه كما لا يصلح الغناء للبيع والشِرى فكذلك الحديث الملهي ، فنحمله على الطَّلب وكمال الرّغبة ؛ فإنّ استعماله في هذا شائع في الكتاب « 7 » والسنّة والمحاورات ، وجاز إرادة اشتراء المغنّي « 8 » أو المغنية بإضمار الأهل أو الصاحب أو التجوّز باستعمال لهو الحديث

--> « 1 » القاموس المحيط ، ص 515 « زور » . « 2 » مجمع البيان ، ج 7 ، ص 82 . « 3 » معاني الأخبار ، ص 349 . « 4 » وإن خالفت المستفيضة من جهة إفادتها إرادة الغناء خاصّة . ( منه ) . « 5 » في الهامش : « أي الآية الثانية » . « 6 » في هامش بعض النسخ : « أي بلهو الحديث » . « 7 » منها في قوله سبحانه : * ( « أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى » وقوله تعالى : * ( « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه ِ » . ( منه ) . « 8 » كما مضتْ حكايةً عن الكشّاف عن بعض المفسّرين . ( منه ) .