احتياط در اين صورت ، آن است كه آدمى از جميع افراد غنا اجتناب كند ، اگر چه يقين نباشد كه غناست ، همين كه مشتبه باشد و احتمال رود كه غناست . و احوط اين است كه هر فردى كه دغدغهء غنا در آن رود آن شخص خود نشنود و خود نخواند ؛ امّا اينكه حكم كند به اينكه شنوندهء اين فرد فاسق است ، نهايت بى احتياطى است ! چه ، فرض اين است كه غنا بودنش ، مشتبه و مشكوك است يا غنا بودنش معلوم است و حكم به حرمت جميع افرادش مشتبه است . پس احتمال مباح بودن دارد . در اين صورت ، حكم كردن به اينكه اين حرام است و خواننده و مستمعش فاسقند ، احتمال تحريم ما احلّ الله دارد و حكم به خلاف ما أنزل الله . قالَ الله تَبارَكَ و تَعالى : * ( « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » ) * « 1 » * ( « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » ) * « 2 » * ( « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ) * . « 3 » پس حقِ احتياط در اين باب آن است كه خود فرد مشكوك فيه نخواند و نشنود و ساكت باشد از حكمِ به حرمت و اباحت ، و توقّف در حكم داشته باشد ، و اگر نه در حال احتياط بى احتياطى كرده است كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مىفرمايد : « الوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبهات خَيْر مِنَ الاقْتِحامِ فِي الهَلَكات » . « 4 » و در مقبولهء عمر بن حنظله [ آمده ] : « إنّما الامورُ ثَلاثَة : أمْر بَيِّن رُشْدُه

--> « 1 » مائدة ( 5 ) : 47 . « 2 » مائدة ( 5 ) : 45 . « 3 » مائدة ( 5 ) : 44 . « 4 » كافى ، ج 1 ، ص 68 ، ح 10 ؛ تهذيب ، ج 6 ، ص 302 ، ح 52 ؛ فقيه ، ج 3 ، ص 8 ، ح 3233 .