منابع فقه اسلامى ، منابعى است محكم و استوار و داراى عناصر زنده و فعّال كه در آن كليه وظايف و حقوق فردى و اجتماعى ، عمومى ، خصوصى ، جزايى ، سياسى چه براى شخصيتهاى حقيقى و چه براى شخصيتهاى حقوقى - بلكه حتى مسائل حقوقى جديدى كه امروزه به وجود آمده ، همه در آن وجود دارد و همه را مىتوان از آن استنباط كرد . حتى مسائلى مانند : حقوق دريايى ، حقوق فضايى ، حقوق انسانى ، حقوق حيوانى ، حقوق گياهى ، و غيرها ، كه در گذشته به اين صورت مطرح نبوده است ، همه و همه از منابع فقه به خوبى قابل استفاده و بهره بردارى است . مسائل مختلف حقوقى كه در فقه اسلام و منابع آن آمده حتّى آن مطالبى كه به صرف تئورى مىماند و چه بسا آن را به صرف ديد تاريخى مىنگرند همه به گونه‌اى است كه چه در صحنهء عمل و چه در جهان حقوق امروز قابل عرضه است . اين مطلب را بنده بدون هيچ گونه ترديدى عرض مىكنم . اما به شرط اين كه ما با يك ديد واقعبينانه و برگرفته از مسائل و مشكلات زمان خودمان به آن بنگريم و به سراغ آن برويم و نه به آن ديد كه گذشتگان و پيشينيان ما بدان نگريسته‌اند . آنچه آن بزرگان انجام داده‌اند ، به جاى خود بسيار خوب و زيبا ، كامل و دقيق و نزديك به واقع بوده است . اما اين مربوط به زمان خود آنان مىشود . آنچه آنان انجام داده‌اند در زمان خودش بهترين بوده است ؛ چرا كه برگرفته از شرايط زمان خود آنان و ناظر به مشكلات و مسائل مردم همان عصر بوده است . امّا ما كه در عصر ديگرى زندگى مىكنيم و با مسائل ديگرى روبرو هستيم ، با توجه به شناخت مسائل و مشكلات خودمان بايد به سراغ منابع فقه اسلام ؛ يعنى كتاب و سنت و عقل و اجماع برويم ؛ همان كارى كه بزرگان ما كرده‌اند . اگر همانها امروز به جاى ما مىبودند ، بيقين همين كار را مىكردند .