المختلفة « 1 » وغيرها . « 2 » وفي بعض الأحاديث : « واللَّه ما هم على شيء ممّا أنتم عليه ، ولا أنتم على شيء ممّا هم عليه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء » . « 3 » والحديث المتضمّن للأمر باستفتاء العامّة فيما لا نصّ فيه والأخذ بخلافهم ، وأنّ الرشد في خلافهم مشهور ، وفي التهذيب وعيون الأخبار مذكور . « 4 » قال بعض الأصحاب من علمائنا المحقّقين : من جملة نعماء اللَّه على هذه الطائفة أنّه خلَّى بين العامّة والشيطان ، فأضلَّهم في كلّ مسألة نظرية ليكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا . نظيره ما ورد في النساء : « شاوروهنّ وخالفوهنّ » . انتهى . الفصل العاشر في وجه نقل الإمامية عن العامّة أحيانا وعدم جواز تعدّي ذلك الوجه أقول : إن اعترض معترض على ما تقدّم فقال : قد نقلتم عن العامّة سابقا في تفسير الغناء عبارات متعدّدة ، بل رويتم بعض أخبارهم في تحريم الغناء ، وجعلتم ذلك سندا لكم وحجّة أو مؤيّدا ، مع أنّه لم تثبت عدالتهم ولا صحّة مذاهبهم ، بل ظهر بطلان مذهبهم وعدم اعتبار قولهم . وأيضا قد رأينا الشيعة

--> « 1 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 118 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 29 - 31 . « 2 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 119 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 33 . « 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 119 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 32 . « 4 » عيون أخبار الرضا عليه السّلام ، ج 1 ، ص 275 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 115 - 116 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 23 ، نقلا عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام . قال المؤلَّف في وسائل الشيعة بعد نقله لهذا الحديث : « ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي مثله » ، ولم نعثر عليه بهذا الإسناد في التهذيب ، بل رواه في التهذيب ، ج 6 ، ص 294 ، ح 820 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري .