باب ميراث الولد قوله : فإن تركت المرأة . . . الخ ( ص 194 ، ذيل ح 1 ) ليس من الحديث « أم ن » . آخر الباب قوله : فإن ترك . . . الخ ( ص 194 ) كلام المصنّف « أم ن » . [ باب ميراث ولد الولد ] قوله : ولا يرث ابن الابن . . . الخ ( ص 196 ، ذيل ح 2 ) كلام المصنّف « أم ن » . [ باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ] قوله : وأخطأ . . . الخ ( ص 197 ) أقول : الحقّ مع الفضل بن شاذان ، وما نقل عن كتاب موسى بن بكر صريح في ما ذكره الفضل ، واختار رئيس الطائفة في كتاب التهذيب « 1 » ما ذكره الفضل ، ولكن تمسَّك في ردّ كلام الصدوق وتأييد مختار الفضل بروايةٍ للصدوق أن يأوّلها تأويلًا بعيداً ، وبالجملة الحقّ مع الفضل ورئيس الطائفة . فإن قلت : هل شيخنا الصدوق في إفتائه ذلك فاسق أم لا ؟ قلنا : كلّا ثمّ كلّا ؛ وذلك لأنّه ظنّ أنّ مراد المعصوم ما فهمه ، وغفل عن احتمال أن يكون ما فهمه ظنّاً ؛ بل ظنّ أنّ ما فهمه يقين ، والغافل معذور ما دام غافلًا باتفاق الامّة ومقتضى الكتاب والسنّة ، والعقل أيضاً قاضٍ بذلك ، واللَّه أعلم « أم ن » . باب ميراث الاخوّة قوله : كولد الولد . . . الخ ( ص 201 ) هذا ليس بصحيح كما مرّ توضيحه « أم ن » . * * * فهرست : غفلة فضل بن شاذان . قوله : وغلط الفضل في ذلك . . . الخ ( ص 208 ، ذيل ح 28 ) أقول : قد فهّمناك أنّ الطبقة الأولى أصل الميت وفرعه وإن نزل ، وأنّ الطبقة الثانية أصل أصلي الميت وإن صعد ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 317 .