عيّن ستّة من الصحابة ورشّحهم لتولّي مركز قيادة الأمة من بعده ، وهؤلاء الستّة هم : عليّ بن أبي طالب ، عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقّاص ، عثمان بن عفّان ، طلحة بن عبيد اللّه ، الزبير بن العوّام . وهنا نسأل : من الذي أعطى الصلاحية في ترشيح هؤلاء ؟ هل شاور بقية الصحابة ، أو على الأقل أفاضل الصحابة فأشاروا عليه بهم ؟ وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث . ثم لما ذا لم يفعل عمر وكذا أبو بكر من قبله فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حسب نظرية الشورى - فيترك الأمر للمسلمين بعد وفاته ؟ ! فإذا كان الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد جاء بهذه النظرية وأنّ الخلافة تحدّد بالشورى بعد موته فهلّا التزم صاحباه بذلك ؟ ! لما ذا أعرضا عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعيّنا قبل موتهما ، مع أنه - حسب الافتراض - ليس لهم هكذا حق ! ! قلت معترضا على حملة صديقي الكلاميّة : يا أخي ، عمر ومن قبله أبو بكر كان خليفة وهذا من حقّ الخليفة ، لأنه من أدرى الناس بالصالح والطالح . أجابني صديقي بنبرة غاضبة : ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن يدري من الأصلح فيرشّحه ! ! قلت : إنّ عصر وظروف زمن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اختلفت عن زمن أبي بكر وعمر . قال : والآن الظروف اختلفت ، وقبلنا كذلك ، وعليه يكون لكلّ عصر نظرية ! ! يا أخي ، ربّ عذر أقبح من ذنب ، إنّ الإسلام والقرآن الذي يقول :