في مجلس الشعب ، ولكن الأكثرية رأت أنَّ أفراد الشعب يعينون بالانتخاب . فهل نقدم قانون الأكثرية هنا أم نرجح رأي الرئيس الذي انتخبه الناس ؟ فإن أريد التشاور في قانون يمسّ النساء أكثر من غيرهن ، فهل التصويت يختص بهن ، لأنَّ الأمر أمرهن ، أو يرجع للكل ، لأنَّ الأمر أمر الكل ؟ وحينئذٍ إذا صارت أكثرية النساء في جانب وأكثرية الرجال في جانب آخر - لو انتخب الكل - فإلى أي الأكثريتين نرجع ؟ ، وهكذا عشرات الأسئلة المشابهة . » « 1 » وإلى هنا إتّضح أنَّ مبدأ الشورى الذي يُدّعى أنهُ أساس الحكم في الإسلام ، لم تكن بنوده واضحة من قبل الشريعة الإسلامية ، ولو كان هو المبدأ الذي ارتآه الإسلام للحكم لكان على النبيّ صلى الله عليه وآله أن يشرح لهم بنود هذا المبدأ وتوضيحه ، والأبعاد التي يرتكز عليها . وهكذا لو كان الأئمة المعصومون عليهم السلام وهم يهدفون إلى توجيه الشيعة للشورى بعد الغيبة ، لكان عليهم أن يشرحوا للشيعة بنود الشورى ونظمها ، ولكن كل هذا لم يكن له عين ولا أثر في النصوص التي بأيدينا ، مما يدلّ دلالة واضحة على عدم جعل الشورى نظاماً للحكم في الإسلام . حل الإشكالات كان ما تقدم من الإشكالات على مبدأ ولاية الشورى المستفاد من آية وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ يرجع إلى الإجمال الذي في الآية الشريفة ، وهذا

--> ( 1 ) أساس الحكومة الإسلامية ، لسماحة آية اللَّه السيد كاظم الحائري : ص 81 - 86 ، الطبعة الأولى ، مطبعة النيل بيروت ، 1979 م .