من جوّزه « 1 » من الإمام « 2 » ، أو ظهر « 3 » المعجز الدالّ عليه المميّز له عمّن سواه ، ( وعدم هذه الصفات من كلّ أحد بعد وفاة أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهما السلام ممّن ادُّعيت له الإمامةُ في تلك الحال ، سوى من أثبت إمامتَه أصحابُه عليه السلام وهو ابنه القائم مقامه وثبتت إمامته عليه السلام ، وإلّا أدّى « 4 » إلى خروج الحقّ عن أقوال الامّة ، وهذا أصل ) « 5 » لا يحتاج معه في الإمامة إلى رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من الروايات والأخبار ؛ لقيامه بنفسه في قضيّة العقل ، وثبوته بصحيح الاعتبار ، على أنّه قد سبق النصّ عليه من النبيّ صلى الله عليه وآله ، ثمّ من أمير المؤمنين عليه السلام ، ثمّ من الأئمّة عليهم السلام واحداً بعد واحد إلى أبيه « 6 » عليه السلام ، وإخبارهم بغيبته قبل وجوده ، وبدولته والفصل بعد غيبته . ونحن نذكر ذلك الفصل الّذي يلي هذا الفصل ، ثمّ نذكر بعد ذلك الأخبار الواردة في أنّه نصّ عليه أبوه عليه السلام عند خواصّه وثقته وشيعته ، وأشار إليه بالإمامة ؛ استظهاراً في الحجّة ، وتثبيتاً على المحجّة « 7 » . الفصل الثاني ذكر فيه الأخبار الّتي تقدّم ذكرها عن آبائه عليهم السلام ، سوى ما ذكره فيما تقدّم من الكتاب ، قال : حذفنا أسانيدها تحرّياً للاختصار « 8 » ، فمن أراد فليطلبها من « 9 » كتاب كمال الدين لأبيجعفر .

--> ( 1 ) في هامش ن بخطّ الكركي : هنا في النسخة بياض قدر كلمة ، انتهى . وأيضاً بهذا المقدار فينسخة ق بياض . ( 2 ) في م : « على جوازه من الإمام » ، وفي ك : « على مَن نُصّ عليه من إمام معصوم » ، وفي المصدر : « على من هذه صفته من الأنام » . ( 3 ) في ك والمصدر : « ظهور » . ( 4 ) في ق ، م : « ولا أدّى » . ( 5 ) بدل ما بين الهلالين في ك : « وجب أن يكون الإمام المعصوم الحجّة الخلف القائم عليه السلام لوجودهذه الصفات فيه وعدمها في غيره مع أنّ هذا أصل » . ( 6 ) في ق ، م : « ابنه » . ( 7 ) في ن : « وتبييناً للمحجّة » . ( 8 ) في ق : « للاختصاص » ، وكذا في نسخة الكركي ثمّ شطب عليه وصحّح . ( 9 ) في ق والمصدر : « في » .