الباب الخمسون : في قول ( صلى الله عليه وآله ) : " حق علي على هذه الأمة كحق الوالد على ولده " من طريق الخاصة وفيه ثلاثة أحاديث . الباب الحادي والخمسون : في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليا ( عليه السلام ) أبوا هذه الأمة من طريق العامة وفيه حديث واحد . الباب الثاني والخمسون : في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليا والدا هذه الأمة وأبواها من طريق الخاصة وفيه ثلاثة عشر حديثا . الباب الثالث والخمسون : في أن المهاجرين والأنصار لا يشكون أن صاحب الأمر بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية يعلمون ذلك وإتيان أبي بكر وعمر ليبايعا عليا ( عليه السلام ) بعد موت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقول أبي بكر أقيلوني . الحديث من طريق العامة وفيه أربعة عشر حديثا . الباب الرابع والخمسون : في قول علي ( عليه السلام ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر : " أنه ليعلم والذين حوله أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستخلف غيري " من طريق الخاصة وفيه حديث واحد . الباب الخامس والخمسون : في إخراج أمير المؤمنين لبيعة أبي بكر مكرها مليا وإرادة حرق بيته ( عليه السلام ) وبيت فاطمة ( عليها السلام ) عند امتناعه من البيعة وإرادة قتله ( عليه السلام ) إن امتنع عن البيعة وامتناع الجماعة الذين معه ( عليه السلام ) من طريق العامة وفيه ثلاثون حديثا . الباب السادس والخمسون : في إخراج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لبيعة أبي بكر مكرها مليا وإرادة حرق بيت فاطمة ( عليها السلام ) عند امتناعه من البيعة وإرادة قتله ( عليه السلام ) من طريق الخاصة وفيه خمسة أحاديث . الباب السابع والخمسون : في قول أبي بكر وعمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه وقول علي ( عليه السلام ) : " بيعتي لم تكن فلتة " من طريق العامة وفيه ثمانية أحاديث . الباب الثامن والخمسون : في قول عمر كانت بيعة أبي بكر : فلتة وقى الله شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه طريق الخاصة وفيه حديثان . الباب التاسع والخمسون : في أمر أبو بكر خالدا بقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من طريق العامة وفيه حديثان . الباب الستون : في أمر أبو بكر خالدا بقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من طريق الخاصة وفيه حديثان .