چگونه غفلت مىشود از اينكه قول به اختلاط ، به كفر مىانجامد ، و هركه به احتمالِ اختلاط قرآن با سنّت بگرود تكذيب كننده اين سخن خداى متعال به شمار مىرود كه فرمود : لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ « 1 » ) ( قرآن را باطل درنمىآيد ) و اين آيه كه : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 2 » ) ؛ ما قرآن را فرو فرستاديم و خودمان پاسدارِ آنيم . از چيزهايى كه در اينجا بعيد به نظر نمىآيد اين است كه عمر براى اصالت بخشى به ديدگاهش به توجيهات مختلفى دست يازيد ؛ مانند ترس از اختلاط قرآن با سنّت ، يا اين يادآورى كه پيشينيان به كتاب‌هاى احبارشان مشغول شدند و كتاب خدا را واگذاردند ، يا براى درنگ و بررسى سنّت ( و خوددارى از شتاب‌زدگى در نقل آن ) و با اين توجيه‌ها كسانى را كه از پيامبر حديث نقل مىكردند محدود ساخت و بر آنان فشار وارد آورد و در تنگنا قرارشان داد . در هر حال ، منع عمر از نقل حديث و نگارش و تدوين آن ، بر خلافِ اجماع اهل قبله بر حجيّت خبر واحد است و بر خلاف اجماعى است كه بيشتر اهل سنّت نسبت به عدالتِ همه صحابه قائل‌اند ، بلكه اين منع بر خلاف سيره عقلايى است كه خبر ثقه را معتبر مىداند . عمر با اين كار ، بسيارى از احاديث پيامبر را ضايع ساخت و در اصول مطرح شده در شريعت شك انداخت ؛ زيرا بسيارى از صحابه چيزهايى را ( از پيامبر ) شنيده بودند كه غيرشان نشنيده بود ؛ و اين ، يعنى عدم جواز نقل شنيدنىها مگر بعد از آوردن شاهد و بيّنه بر صدور آن از پيامبر . چكيده سخن اين است كه اين دو توجيه مطرح شده از سوى عمر براى منع حديث پيامبر صلى الله عليه و آله كافى نيست ، بايد توجيه ديگرى را وارسى كنيم تا در آن جواب قانع كننده بيابيم .

--> ( 1 ) . فصّلت / 42 . ( 2 ) . حجر / 9 .