پس موضعِ مناسب اين بود كه طبق مقياسى كه خليفه برمىگرفت ، روايات يكدست مىشد و خليفه بر دهان دروغ‌گويان لجام مىزد و آنان را از نقل حديث باز مىداشت و اختلاف ظاهرى روايات را با عرضه كردن آنها بر قرآن يا منقولاتِ استوار ديگر صحابه ( و ديگر راه‌هاى ضبط حديث ) از ميان مىبُرد ، و همان شيوه‌اى را در پيش مىگرفت كه امروزه مسلمانان پيروى مىكنند . به علاوه ، در اين دستور خليفه به صحابه كه : هركه از ايشان از مسأله‌اى پرسيد ، بگويند : « ميان من و شما كتاب خدا هست ؛ حلالش را حلال بدانيد و حرامش را حرام » مسامحه‌اى آشكار وجود دارد ؛ زيرا شناخت احكام شرعى از قرآن - به تنهايى - بىرجوع به سنّت ، چگونه امكان‌پذير است ؟ ! مگر نه اينكه قرآن چند وجه را در بر دارد ( مُجْمَل و مُبَيَّن ، مُحْكَم و متشابه ، عام و خاص ، ناسخ و منسوخ ) چگونه مىتوان بر حلال و حرام خدا از قرآن - به تنهايى - دست يافت ؟ چگونه وى مردم را به قرآن وامىگذارد و خود درباره كلاله مىگويد : « درباره كلاله نظر خودم را مىگويم ، اگر درست باشد از جانبِ خداست و اگر خطا باشد از من است » « 1 » ! ! چرا ابوبكر آرزو مىكرد « كاش از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره انصار مىپرسيد كه : آيا براى ايشان در امرِ خلافت نصيبى هست ؟ ميراث پسرِ برادر و عمّه چگونه است « 2 » . . . » آن گاه پس از مرگ پيامبر صلى الله عليه و آله حلال و حرامى كه در قرآن آمده است ، او را بسنده مىكند ! ؟ اگر سخنِ خليفه درست باشد ، اجماع گروه‌هاى مختلف مسلمانان را بر ضرورتِ رجوع به سنّت براى معرفتِ احكام دين ، چگونه تفسير كنيم ؟ بلكه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله را در حديثِ متواتر ثقلين - كه دو اصل اساسى كتاب و عترت را براى شناخت اسلام ترسيم مىكند - چگونه تفسير كنيم ؟ آيا مقصود اين نمىباشد كه عترت و سنّت ، عيان و آشكارا ميان مسلمانان حضور دارند و با استناد به سخن پيامبر ، قرآن ناگزير به تفسيرِ عترت و سنّت نيازمند است ؟ !

--> ( 1 ) . سنن دارمى 2 : 462 ، حديث 2972 ؛ تأويل مختلف الحديث 1 : 20 . ( 2 ) . نگاه كنيد به : تاريخ دمشق 30 : 430 ؛ مجمع الزوائد : 203 ؛ المعجم الكبير 1 : 63 ، حديث 43 ؛ كنز العمّال 5 : 631 ، حديث 14113 ؛ تاريخ طبرى 2 : 620 .