بارى ، نوشتن آنچه امر دولت و حكومت را پايدار مىسازد ، يك چيز است و آنچه در توجيه منع تدوين حديث بيان مىشود ، چيز ديگر . پاسخ سؤال دوم از خلالِ عمل ابوبكر و عمر و سيرهء مسلمانان ، مىتوان به روشنى سؤال دوم را پاسخ داد ؛ خليفهء اول پانصد حديث گرد آورد و اين خود دليل كافى بر عدم صدور نهى از پيامبر صلى الله عليه و آله دربارهء تدوين حديث است ؛ زيرا اگر از آن حضرت نهى صادر شده بود ، خليفه آن احاديث را نمىنگاشت . نسبت به خليفه دوم نيز قضيه از همين قرار است ؛ زيرا اگر تدوين در گذشته ممنوع بود وى صحابه را گرد نمىآورد و به مشورت با آنان نمىپرداخت و آنان او را به تدوين حديث راهنمايى نمىكردند « 1 » . اگر كوتاه بياييم و قائل شويم كه به طور عام نگارش و تدوين منع شد و به طور خاص ، نگارش سنّت منع گرديد ، پس معناى آنچه كه به طور صحيح از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه وى مسلمانان را به نوشتنِ احكامى كه آنها را روز فتح مكّه بر زبان آورد « 2 » ، دستور داد ، چيست ؟ يا اينكه حضرت ( پس از هجرت به مدينه ) به كتابت احكام زكات و مقادير آن امر كرد و در دو صحيفه نوشته شد ( كه در خانه ابوبكر صدّيق و ابوبكر بن عمرو بن حزم محفوظ باقى ماند ) « 3 » چه معنايى دارد ؟ و اين سخن پيامبر كه فرمود « اكْتُبوا ولا حرج » ( بنويسيد و باكى بر نوشتن حديث نيست ) و عبارات ديگرى كه همسان آن است و به صراحت مسلمانان را به نوشتن و تدوين احكام و سنّت نبوى تشويق مىكند ، چه معنايى مىتواند داشته باشد ؟

--> ( 1 ) . الجامع ( معمر بن راشد ) 11 : 257 ، حديث 20484 ؛ تقييد العلم : 49 ؛ حجيّة السنّة : 395 . ( 2 ) . صحيح بخارى 1 : 53 ، حديث 12 ( و جلد 6 ، ص 2522 ، حديث 6586 ) . ( 3 ) . تاريخ الفقه الاسلامى ( دكتر محمّد يوسف ) : 173 .