السيد علي الشهرستاني ( مترجم : هادى حسينى )
172
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى )
نهى عمر از نقل گفتار و سنت رسول خدا - اگر درست باشد - معنايش همان است كه در حديث قَرَظَه بيان شد « 1 » . همانا عمر از نقلِ اخبارِ امّتهاى پيشين ( و مانند آن ) نَهى كرد . نهى عمر ، سنّتِ پيامبر را در برنمىگيرد . انسان نبايد درباره يك مسلمان عادى چنين گمانى كند ، چه رسد به عمر ؛ زيرا عمر - خود - احاديث زيادى را از پيامبر صلى الله عليه و آله باز گفت ! اگر حديث از آن حضرت مكروه باشد ، سهم عمر از همه بيشتر است ! شايسته نيست مسلمان گمان برد كه عمر از چيزى نهى كرد و خود مرتكب آن شد « 2 » . ديگران نيز نهى عمر را از نقل حديث ، بعيد شمردهاند . دكتر محمّد عجاج خطيب ( به پيروى از ابن حزم ) برنمىتابد كه عمر صحابه را از نقل حديث نهى كرده باشد يا ابن مسعود و ديگران را - براى اين كار - زندانى ساخته باشد ؛ زيرا عقل ، صدور اين امر را از عمر نمىپذيرد « 3 » . ليكن آگاهان به روند حوادث صدر اسلام ، ضعف و نادرستى كلام ابن حزم و ديگر شخصيتهاى پيرو وى را مىشناسند و مىفهمند كه اين سخن ، واقعبينانه نيست ؛ زيرا رواياتى كه درباره منع از عمر وارد شده ، انكارناپذير يا غير قابل دفاع است و اين روايات مطلقاند و ويژه بعضى از اصحاب نمىباشند و به نوع خاصّى از حديث اختصاص ندارند . بلكه ثابت شده كه عمر بر محدّثان و كاتبانِ حديث سخت مىگرفت و اين واقعيّت را جز خصومتگران انكار نمىكنند و به همين جهت است كه ابن حزم و پيروانش براى
--> ( 1 ) . مفاد حديث اين است : عمر قَرَظَة بن كعب را با گروهياز صحابه - به عنوان نمايندگان خود - به كوفه فرستاد و آنان را به كمتر حديثگويى امر كرد و گفت : از رسول خدا كمتر حديث كنيد ، من در اين كار با شما شريكم . ( 2 ) . الإحكام فى اصول الأحكام 2 : 266 ( دكتر امتياز احمد در « دلائل التوثيق المبكّر : 230 » معتقد است كه اخبار حبس صحيح مىباشد ) . ( 3 ) . السنّة قبل التدوين : 106 - 107 .