أن نقدم إلى ما عملوا فنجعله هباءً منثورا « 1 »

--> ( 1 ) مثل شرعية حكم معاوية قبال حكم الإمام علي ونجله الإمام الحسن ( ع ) . وحكم يزيد في قُبالة السبط الشهيد ( ع ) وحكم الخلفاء من آل مروان قُبالة الثائرين أمثال زيد بن علي ابن الحسين وابنه يحيى ، وحكم المنصور في مقابل محمد وإبراهيم ابني عبد الله من آل الحسن السبط والهادي في مقابل الحسين الذي استشهد والرشيد في مقابل يحيى الحسني الذي خرج في الديلم فأعطاه الرشيد العهود والمواثيق ثم غدر به في بغداد ، وهكذا دواليك في مثل حكم الخلفاء الفاطميين في المغرب . فإن بطلان دعوى هؤلاء ونظرائهم وشرعية حكم الخلفاء المذكورين ومن جاء بعدهم كانت تتوقف على صحة بيعة الخليفة الأول في السقيفة وبدونها تثبت صحة دعوى الخصوم . إذاً فإن سياسة الحكم اقتضت رواج تلكم الأحاديث ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم .