[ 2 / 6826 ] « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلّا أن تشاء » « 1 » . وفي الثاني : [ 2 / 6827 ] « رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » « 2 » . فحمل هذين الخبرين على إرادة الأنثى . قال : والشاهد على هذا الجمع ، هو الإجماع المحكيّ ، المؤيّد بالاعتبار ؛ إذ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه ، كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها « 3 » . هذا ، وقد عرفت أنّ لا إجماع في المسألة سوى ما ادّعاه صاحب الغنية « 4 » بل ولا شهرة ، ولا سيّما من القدماء . أمّا دليل الاعتبار فهو استحسان محض ، وهو أشبه بدلائل أهل القياس . وعليه فلا محيص عن القول بأنّ حضانة الولد حقّ للأمّ إلى سبع سنين ، مطلقا ذكرا كان الولد أم أنثى ، نظرا لإطلاق النصّ القريب من الصريح . * * * وإليك ما ورد من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السّلام في هذا الباب : [ 2 / 6828 ] روى محمّد بن يعقوب الكليني عن شيخه أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه البجلّي عن العبّاس بن عامر بن رباح الثقفي عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال - في قوله تعالى : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ - : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ » « 5 » .

--> ( 1 ) برواية الصدوق عن أيّوب بن نوح ؛ الفقيه 3 : 435 / 4504 ؛ الوسائل 21 : 472 / 6 . ( 2 ) برواية صاحب السرائر ( المستطرفات 3 : 581 ) عن أيّوب بن نوح ؛ الوسائل 21 : 472 - 473 / 7 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 290 - 291 . ( 4 ) وقد تقدّم . راجع : غنية النزوع 1 : 387 . ( 5 ) الكافي 6 : 45 / 4 ؛ التهذيب 8 : 104 / 352 ؛ الاستبصار 3 : 320 / 1138 ؛ الفقيه 3 : 434 / 4501 ؛ الوسائل 21 : 470 - 471 / 1 ، باب 81 .