يبغي الفساد ولا فتنة العباد . ويقول : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ . فليس المشرك بما هو مشرك ممّا يستوجب إباحة دمه ، وإنّما هو التخلّف عن مواضع العهد والتحرّش للآمنين . ولذلك يقول تعالى : كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ أي بعد نقضهم ذلك الفظيع . نعم إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . كَيْفَ يكون للمشركين عهد وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ . اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ . لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ « 1 » . إذن فهم فريق من المشركين ممّن نبذوا العهود ونقضوا المواثيق ، ومن ثمّ لا تنفعهم بعد ذلك معاهدة أخرى سوى الدخول في حظيرة الإسلام والاستسلام لقيادته الحكيمة . [ 2 / 7493 ] رووا عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : « كانوا - أي المسلمون على عهد الرسول - لا يقتلون تجّار المشركين . وقالوا : إنّما نقتل من قاتل ، وهؤلاء لا يقاتلون » « 2 » . هذا ونرى ابن حزم يصرّح بجواز قتل عامّة المشركين ممّن قاتل أو لم يقاتل ، تاجرا أو أجيرا وحتّى الشيخ الكبير ، كان ذا رأي أو لم يكن . والفلّاح والأسقف والقسّيس والراهب ، وكذا الأعمى والمقعد ، يجوز قتلهم أجمع . قال : وجائز استبقاؤهم أيضا « 3 » . أي إذا رأى الإمام ذلك وكان فيه مصلحة . واستند في جواز قتلهم مقتلة عامّة ، إلى الآية الكريمة ! ! وقد عرفت قصور دلالتها عن ذلك ، وإنّما هو لمن تحرّش ونقض العهد . قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ : عقد الأمان جائز للمشركين . لقوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ . وعقد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الأمان للمشركين عام الحديبيّة « 4 » .

--> ( 1 ) التوبة 9 : 6 - 10 . ( 2 ) المحلّى 7 : 297 . ( 3 ) المصدر : 296 . ( 4 ) المبسوط 2 : 14 .