تحريف دلالت دارد ، مخالف قرآن و تكذيب‌كننده آن است ؛ لذا واجب است آن را مردود شماريم و حكم به فساد آن كنيم يا آنكه آن را تأويل كنيم » . « 1 » همو در كتابى كه پيرامون بيان اصول دين نگاشته است - در بحث از اعجاز قرآن و عرضهء پاره‌اى از رواياتى كه سخن از تحريف قرآن در آنها رفته است - مىگويد : « اشكالى اساسى متوجه همه اين دعاوى است و آن اينكه بنابراين احتمال ( احتمال صحت آنها ) اطمينان و اعتمادى نسبت به قرآن براى ما باقى نمىماند ؛ زيرا با پذيرش اين احتمال ، در هر آيه‌اى احتمال تحريف و تغيير و مخالفت با ما انزل اللّه داده مىشود ؛ پس قرآن از حجيت ساقط گشته و فايده آن و فايده فرمان دادن به تبعيت از آن و سفارش به توجه به آن ، همگى لغو و بيهوده خواهد بود . همچنين خداوند مىفرمايد : « وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » « 2 » و « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » . « 3 » راه يافتن تحريف و نقصان و تغيير در آن ، چگونه با مفاد چنين آيات صريحى سازگارى دارد ؟ افزون بر اين ، روايات بسيار سودمندى از پيامبر و ائمه اطهار عليهم السّلام مبنى بر عرض اخبار روايت شده از ايشان ، بر قرآن وارد شده است ، تا بدين طريق با موافقت خبر با قرآن ، صحت ، و با مخالفتش با قرآن ، فساد خبر آشكار گردد . اگر قرار باشد قرآنى كه در دست ماست دچار تحريف و تغيير شده باشد ، عرض اخبار بر آن چه فايده‌اى دارد ؛ با آنكه روايات تحريف خود مخالف قرآن و تكذيب كننده آن است ؛ پس رد چنين رواياتى و حكم نمودن بر فساد آنها يا توجيه آنها به‌گونه‌اى پذيرفتنى واجب است » . فيض كاشانى همچنين مىگويد : « آنچه - براى رفع اشكال - به نظر مىرسد اين است كه مراد ائمه عليهم السّلام از تحريف و تغيير و حذف ، نسبت به معنا بوده است نه لفظ ؛ يعنى ايشان در تفسير و تأويل قرآن مرتكب تحريف و تغيير شده‌اند و آن را بر خلاف آنچه واقع است حمل كرده‌اند پس مقصود از « كذا انزلت » در فرمايش ائمه عليهم السّلام نزول معنايى آن است نه تحريف لفظى ؛ چنان كه بسيارى ، از ظاهر اين لفظ دريافته‌اند .

--> ( 1 ) . تفسير صافى ج 1 ، ص 34 - 33 ، مقدمه ششم . وافى ، ج 2 ، ص 274 - 273 . ( 2 ) . فصلت 41 : 42 - 41 . ( 3 ) . حجر 15 : 9 .