است و على رغم اصرار او - به شرحى كه خواهد آمد - هيچ‌يك از صحابه در اين رأى با او موافقت نكرده است . زيد بن ثابت در گزارش خود چنين مىگويد : از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيدم كه مىفرمود : « إذا زنى الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة ؛ هرگاه پيرمرد و پيرزنى مرتكب زنا شوند البته سنگسارشان كنيد » و مراد از شيخ و شيخه ، ثيب و ثيبه ، كنايه از مرد زن‌دار و زن شوهردار است ( يعنى محصن ) . اين حديثى است كه زيد از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيده بود ؛ بدون آنكه مدعى باشد از قرآن است ؛ اما عمر مىپنداشته است وحى قرآنى است ؛ او مىگويد : « وقتى اين آيه نازل شد نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمدم و درخواست نمودم دستور كتابت آن را صادر كند ؛ اما پيامبر جوابى نداد » . راوى حديث مىگويد : « گويا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از كتابت آن كراهت داشته است » . « 1 » به نظر مىرسد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با شنيدن پيشنهاد عمر در شگفت شد ؛ زيرا اين پيشنهاد يا از عدم تأمل بايستهء او درباره قرآن بود يا نشان مىداد كه او از تميز دادن قرآن از روايت عاجز است ، بدين جهت پيامبر براى توبيخ او خاموشى گزيد . بدتر از خطاى عمر فهم ابن حزم از اين حادثه است ؛ او كراهت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را چنين توجيه كرده كه ايشان به ثبت اين جمله در مصحف ناخوشنود بوده‌اند در حالى كه اگر رجم ، يك حكم قرآنى ثابت شده در شريعت بود چرا نمىبايست در مصحف ثبت گردد ؟ نكته‌اى كه ابن حزم تظاهر به غفلت از آن نموده است . ثانيا : همانگونه كه پيش از اين گذشت نسخ در غير احكام معنا ندارد تا برسد به اينكه هيچ فايده‌اى نيز بر چنين نسخ غيرمعقولى مترتب نباشد ؛ زيرا چه حكمتى مىتواند بر نسخ آيه يا باقى ماندن حكم آن - آن هم بدون مدرك - مترتب باشد ؟ جز اينكه تنگ‌حوصلگى ايشان را واداشته است تا چنين دعاوىاى بتراشند ؛ زيرا صاحبان اين پندار ، وقوع چنين نسخى ( نسخ التلاوة ) را به گمان صحت روايات مربوط دليل بر امكان آن گرفته‌اند ؛ « 2 » و با چنين شيوهء غيرمتعارفى تلاش كرده‌اند مشكل آن را حل نمايند . در حالىكه قواعد فن حديث اقتضا داشت كه امثال اين گونه

--> ( 1 ) . همان ، ج 11 ، ص 235 . ( 2 ) . ر . ك : زرقانى ، مناهل العرفان ، ج 2 ، ص 215 و 216 .