الشيخ المقرئ أبو محمَّد مكّي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد - هو كتاب « الإبانة » - . وقد ذكره شيخنا أبو الحسن في كتابه « جمال القرّاء » « 1 » قال : ولا يلتزم فيه تواتر ، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة « 2 » . وتقدَّم قوله : وهنالك - أي دون إثبات تواتر كلِّ فرد فرد من القراءات إلى النبي صلى الله عليه وآله - تسكب العبرات ، فإنَّها من ثمَّ لم تنقل إلا آحاداً ، إلّااليسير منها « 3 » . وقال الحافظ الضابط ، إمام القرّاء المتأخِّرين ، أبو الخير محمَّد بن محمَّد بن الجزري : كلُّ قراءة وافقت العربية - ولو بوجه - ووافقت أحد المصاحف العثمانية - ولو احتمالًا - وصحّ سندها فهي القراءة الصحيحة الَّتي لا يجوز ردُّها ولا يحلّ إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة الَّتي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ، سواء أكانت عن الأئمَّة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمَّة المقبولين . ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة ، اطلق عليها ضعيفة أو شاذَّة أو باطلة ، سواء أكانت عن السبعة أم عمَّن هو أكبر منهم . قال : هذا هو الصحيح عند أئمَّة التحقيق من السلف والخلف . صرَّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونصَّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمَّد مكّي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدوي ، وحقَّقه الحافظ أبو القاسم عبد الرحمان بن إسماعيل ، المعروف بأبي شامة . وهو مذهب السلف الَّذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه « 4 » . هذه شروط ثلاثة عبَّروا عنها بالأركان ، إذا توفَّرت في قراءة فهي صحيحة ومقبولة ، وإذا اختلّ أحدها فهي شاذَّة مردودة . ورأيت التصريح بها في كلام أئمَّة الفنّ ممَّن يرجع إليهم في هذا الشأن ، ومع ذلك فإنَّ بعض المؤلّفين غير الاختصاصيّين أخذ اعتبار التواتر بدل شرط صحَّة السند . هكذا جاء في كلام الشيخ أبي قاسم النويري ، قال : عدم اشتراط التواتر قول حادث ،

--> ( 1 ) المرشد الوجيز : ص 171 - 172 . ( 2 ) المصدر : ص 171 . ( 3 ) المصدر : ص 178 . ( 4 ) النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 9 .