وهنا اشتبه الأمر على « جولد تسيهر » في موضعين : أوّلًا : زعم أنّ تأليف الكتاب تمّ عام ( 311 ه - / 923 م ) ! ولعلّ رقم الألف كان مشوّها في نسخته فلم يحقّقه تماما ! ! وثانيا : حسب من اسم المؤلّف : سلطان محمد بن‌حجر البجختي ، بدلًا من محمد بن‌حيدر البيدختي ! ! وأمّا الكتاب الثاني فهو التفسير الموسوم بتفسير القمي علي بن‌إبراهيم بن‌هاشم . لكنّه - حسبما يأتي - من صنع أحد تلامذته المعروف بأبي الفضل العلوي ( من هو ؟ ) وأكثره خليط من تفاسير غيره ، ولا سيّما تفسير أبيالجارود المعروف بالسرحوب رأس الجارودية من غلاة الزيديّة . وكان موضع إنكار الإمام الصادق عليه السلام . وعليه ، فكيف يا ترى يجعل مثل مستشرقنا العلّامة من مثل هذه الكتب الساقطة عند الشيعة وعند أئمّتها وعلمائها ، موضع دراسته لفهم آرائهم في التفسير ؟ ! أتراه كان يجهل ذلك ، أم كان يتجاهل ؟ اللّه أعلم بسرائر القلوب ! نعم « وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ » « 1 » صدق اللّه العليّ العظيم . * * * وهنا لابدّ من التنبيه على أمور : أوّلًا : كيف نسب إلى الشيعة بالذات الاعتقاد بأنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ؟ وكذا غيرها من السور التي عدّها في مزعومته ؟ إنّ هذا الاعتقاد لم يوجد له أثر في كتب الشيعة ورسائلهم ، ولا هو معروف عنهم في مستند وثيق . إنّما المعروف والثابت في كتب الصحاح ، نقله عن عروة بن‌الزبير ناسبا له إلى خالته عائشة ، قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ زمن النبي صلى الله عليه وآله مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان

--> ( 1 ) - النور 40 : 24 .