ظريفة روعيت في هذا الحديث ! 3 - وروى من طريق عليّ بن‌إبراهيم بإسناده عن حريز ، أنّ الصادق عليه السلام قرأ : « فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ - من - ثِيابَهُنَّ » « 1 » بزيادة « من » . « 2 » ولعلّها زيادة تفسيرية ، تنبيها على أنّ المراد : وضع بعض الثياب بكشف الرأس والرقبة فحسب ، لا كشف تمام البدن . والزيادة لهذا الغرض كانت متداولة ذلك العهد . وقد مرّ نظيرها في قراءات الأصحاب كابن‌مسعود وابيّ بن‌كعب وحتى ابن‌عباس وغيره . 4 - وروى بإسناده إلى ابن‌ظبيان عن الصادق عليه السلام أنّه قرأ : « لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ما تحبّون » . والمشهور : « مِمَّا تُحِبُّونَ » . « 3 » قال : هكذا أقرأها . « 4 » فعلى القراءة المعروفة ندب إلى الإنفاق ببعض ما يحبّ ، وعلى هذه القراءة كان ندبا إلى الإيثار بكلّ ما يحبّ ، وهذا برّ ليس فوقه برّ . وعلى أيّ حال فهي قراءة من القراءات على فرض الثبوت ، ولا تمسّ مسألة التحريف . 5 - وأيضا عن حمّاد بن‌عثمان قال : تلوت عند أبيعبداللّه عليه السلام : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 5 » في مسألة جزاء الصيد ، وهي القراءة المعروفة ، فقال الإمام : هذا ممّا أخطأت فيه الكتّاب ، وقرأ : « ذو عدل منكم » . « 6 » أي يكفي أن يحكم بالمماثلة عادل واحد . ولا شكّ أنّ الحاكم بذلك يجب أن يكون عارفا بخصوصيات النعم ليعتبرها في الموازنة مع الخصوصيات التي كان عليها الصيد . وهذا ممّا يرجع إلى النظر والاجتهاد ، فهو من أهل الخبرة وليس من باب الشهادة . وعليه فقد اختلف نظر الفقهاء في اعتبار التعدّد في إخبار أهل الخبرة . وقد رجّحنا عدم اعتباره ، نظرا لعموم وجوب تصديق العادل ، اللّهمّ إلّا مع عدم حصول الاطمئنان إلّا مع التعدّد ، والعبرة إنّما هو بحصوله . « 7 »

--> ( 1 ) - النور 60 : 24 . ( 2 ) - الكافي ، ج 5 ، ص 522 ، رقم 4 . ( 3 ) - آل عمران 92 : 3 . ( 4 ) - الكافي ، ج 8 ، ص 183 ، رقم 209 . ( 5 ) - المائدة 95 : 5 . ( 6 ) - الكافي ، ج 8 ، ص 205 ، رقم 247 . ( 7 ) - راجع ما كتباه بهذا الصدد في مجلة « فصل نامه حق » ، ص 46 - 48 ، العدد الثاني 1364 ه - ش .